مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح)
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
1
صفحه :
604
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) (مكارم) (موسسه تنظيم و نشر آثار امام)
الجزء الاول
مقدمة التحقيق
5
منهجنا في تحقيق الكتاب
6
كلمة المؤلف
7
الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
7
لماذا اخترنا«تحرير الوسيلة»؟
10
كتاب النكاح
13
المقدمة
15
جملة من مستحبات النكاح
16
وينبغى التنبيه هنا على امور مهمة
17
أولها: حول ما استدل به لاستحباب النكاح
17
ثانيها: فلسفة استحباب النكاح ومصالحه الفردية والاجتماعية
18
ثالثها: تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة
23
هل يكون استحباب النكاح مشروطا؟
27
رابعها: في معنى«النكاح» عند اللغويين والفقهاء وفي القرآن والسنة
31
خامسها: النكاح عبادة، أم لا؟
37
وينبغي التنبيه هنا على امور:
44
الأول: أن الاختبار لازم من جانب الزوج أيضا
44
الثاني: أن الصفات الحسنة لا تجتمع في واحد عادة
45
الثالث: ضرورة التشاور في الزواج
46
الرابع: خفة المؤونة في النكاح مطلوب
46
الخامس: أن كثرة مطالبات كل من الزوجين من الآخر يخرب بناء الاسرة
47
السادس: أن السعي في إنكاح الأيامى مستحب
48
موضوع الإفضاء وأحكامها
50
الفرع الأول: في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
50
الفرع الثاني: في حكم سائر الاستمتاعات بها غير الوطء
54
الفرع الثالث: أنه لو وطئها ولم يوجب إفضاء فما حكمه؟
54
الفرع الرابع: في أحكام ما إذا دخل بها فأفضاها
55
المراد من«الإفضاء»
60
بقي هنا أمران:
67
الأول: هل هناك فرق بين الحاضر والمسافر؟
67
الثاني: هل هناك فرق بين الدائمة والمنقطعة؟
68
حكم العزل
69
أحكام النظر
72
حكم النظر إلى مماثله
73
حكم النظر إلى المحارم
75
أدلة المشهور على مذهبهم
76
حكم النظر إلى الأجنبية
83
أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين
85
أدلة عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين
94
أدلة القول بالجواز في النظرة الاولى دون التكرار
99
بقي هنا أمران
101
الأمر الأول: استثناء القدمين
101
الأمر الثاني: استثناء صورتي قصد التلذذ والريبة
104
حكم النظر إلى الأجنبي
108
النظر إلى غير المحجبات عبر التلفزيونات
112
حكم مس ما يحرم النظر إليه
114
حكم النظر إلى العضو المبان
119
مستثنيات حكم النظر واللمس
123
الأقوال في المسألة
124
الأول: أن الضرورات تتقدر بقدرها
131
الثاني: في بيان ما يجب على الحكومات الإسلامية في هذا المجال
131
وجوب الستر والحجاب على المرأة
133
أدلة وجوب الستر والحجاب على المرأة وعلته
133
عدم وجوب الحجاب على الرجال
140
حكم النظر إلى الصبي والصبية
145
هل يجوز للرجل أن يضع الصبية في حجره ويقبلها؟
151
وهل يحرم إذا تجاوز الست، أو يكره؟
153
حكم النظر إلى أهل الذمة وأهل البوادي
154
المسألة الاولى: في النظر إلى نساء أهل الذمة
154
الأول: روايات يخرج بها عن الأصل
155
الثاني: أنهن مماليك للإمام عليه السلام
159
عدم الفرق بين أصناف الكفار
162
ما هو المقدار الذي يجوز النظر إليه؟
162
يجوز للحكومة الإسلامية منعهن من السفور
162
المسألة الثانية: في النظر إلى أهل البوادي
163
حكم النظر إلى من يريد تزويجها
165
مقدار ما ينظر إليه من المرأة
172
المراد من الثياب الرقاق
174
جواز نظر المرأة للرجل
175
هل يجوز للولي النظر؟
176
هل يجوز تكرار النظر؟
176
هل يشترط عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر؟
177
هل يعتبر إذنها أو رضاها بالنظر؟
177
هل يشترط ذلك بعدم إمكان العقد الموقت؟
178
حكم سماع صوت الأجنبية
179
ما يدل على الجواز
180
ما يدل على عدم الجواز
183
تحريم الخضوع بالقول
185
حكم تحسين المرأة لصوتها
185
مسألتان من«العروة الوثقى»
186
المسألة الاولى: فروع في القواعد من النساء
186
المراد من القواعد
186
بيان الاستدلال بآية والقواعد
187
حول الأحاديث الواردة في المقام
189
المسألة الثانية: صور الشك في جواز النظر وعدمه
194
فصل في عقد النكاح وأحكامه
205
اعتبارانشاء اللفظي في النكاح
205
أدلة المسألة
207
حكم العقد بالكتابة
208
هل الواجب إنشاء العقد بالعربية؟
210
كيفية إجراء الصيغة من الطرفين
214
هل الواجب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
214
جواز تقدم القبول على الإيجاب
218
انعقاد النكاح بلفظ«النكاح» و«التزويج»
221
وقوعه بلفظ«المتعة»
224
حول وقوعه بلفظ«بعت» و«ملكت» و«آجرت» ونحو ذلك
225
حول ألفاظ القبول
227
تعدي الصيغ إلى مفعولين
228
المباشرة والوكالة والولاية في إنشاء العقد
233
مطابقة الإيجاب والقبول في الإنشاء
235
اختلاف الألحان لأداء الصيغة
237
اعتبار القصد في إجراء الصيغة
239
بيان معنى الإنشاء إجمالا
239
حدود اعتبار القصد في إجراء الصيغة
242
اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول
244
اشتراط التنجيز في صحة العقد
249
أدلة بطلان التعليق
251
صحة العقود التي يكون التعليق جزءا من طبيعتها
255
أقسام التعليق
257
التمييز بين الشروط والتعليق
258
الشروط الحافظة لحقوق الزوجة
259
الشروط المعتبرة في العاقد
261
ما يدل على اشتراط البلوغ في العاقد
262
ما يدل على اعتبار العقل في العاقد
264
تعيين كل من الزوجين شرط في صحة العقد
268
تعارض علامات تعيين الزوجين
271
صور العقد والقصد
272
مقالة السيد الحكيم في المقام
274
التوكيل في النكاح
276
الفرع الاول: جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما
276
الفرع الثاني: لزوم رعاية مصلحة الموكل
278
مقتضي إطلاق الوكالة في النكاح
280
صور المسألة
280
جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
285
أدلة الجواز
286
أدلة عدم الجواز
286
هل هنا فرق بين العقد الموقت والدائم؟
288
اعتبار تحديد الوكالة بزمان معين
289
اشتراط الخيار في عقد النكاح
290
الفرع الأول: في اشتراط الخيار في عقد النكاح
290
الفرع الثاني: في شرط الخيار في المهر
298
إذا ادعت المرأة زوجية رجل أو بالعكس
301
الصور السبع وحكمها
302
ظاهرية أحكام القضاء
303
إذا أقر المنكر بأمر النكاح
304
قبول الإقرار بعد الإنكار في كثير من الموارد
306
حكم من أنكرت زوجية رجل في ادعائه
307
جواز الركون على إخبار المرأة المأمونة دون المتهمة
311
عدم الفرق بين النكاح الدائم والموقت
311
استثناء المتهمة
314
لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيته
316
حكم المسألة بحسب القواعد
317
حكم المسألة بحسب الأخبار
318
إذا ادعت امرأة أنها كانت ذات بعل
321
يشترط في صحة العقد اختيار الزوجين
323
اعتبار الرضا وعدم الإكراه
323
صحة العقد بعد لحوق الرضا
325
فصل في أولياء العقد
327
في أولياء العقد
327
الفرع الأول: ولاية الأب والجد عليهما
328
الفرع الثاني: ولايتهما على المجنون والمجنونة
331
الفرع الثالث: في أنه لا ولاية للام ولو من قبل الأب
333
الفرع الرابع: في أنه لا ولاية للأخ والخال والعم وأولادهما
335
عدم ولاية الأب والجد على الباكرة الرشيدة
339
أدلة القول باستقلالها بالعقد
341
أدلة القول باستقلال الأب والجد
347
أدلة القول بالتشريك في المسألة
349
حول كيفية الجمع بين الروايات السابقة
351
بقيت هنا امور:
353
الأمر الأول: في بيان مقتضى العناوين الثانوية في المسألة
353
الأمر الثاني: في التفصيل بين النكاح الدائم والموقت
360
الأمر الثالث: في أنه استثني من هذا الحكم صورتان
361
الأمر الرابع: في استقلال الثيب في النكاح
364
تحديد معنى الثيب
367
هل ترجع الولاية برجوع البكارة؟
371
استقلال كل من الأب والجد بالولاية
372
الفرع الأول: في عدم اشتراط ولاية كل منهما بحياة الآخر
372
الفرع الثاني: في حكم العقد الصادر منهما في زمان واحد
377
الفرع الثالث: في حكم ما إذا جهل تأريخ وقوع العقدين أو أحدهما
379
يشترط في صحة تزويج الولي، عدم المفسدة
384
اعتبار عدم المفسدة
384
اعتبار المصلحة
385
عقد الولي، من العقود اللازمة
390
أدلة القول بثبوت الخيار للصبية
390
أدلة القول بعدم الخيار للصبي
393
الروايات المستدل بها على ثبوت الخيار للصبي إذا بلغ
396
لو زوج الولي، الصغيرة بدون مهر المثل
398
السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلابإذن الولي
401
الفرع الأول: في توقف صحة عقد السفيه على إذن وليه
401
الفرع الثاني: في أنه لو تزوج بدون إذن وليه فالعقد فضولي
403
تحديد المراد بالسفيه والسفيهة
405
لو زوج الولي المولى عليه بمن له عيب
409
الفرع الأول: في حكم ما إذا كان الولي عالما بوجود العيب
409
الفرع الثاني: فيما إذا كان الولي جاهلا بوجود العيوب
412
يستحب للمرأة المالكة أمرها، الاستئذان من الولي
414
هل للوصي ولاية في النكاح
418
أدلة القائلين بثبوت ولاية الوصي
419
أدلة القول بعدم ولاية الوصي
423
الاستدلال على القول الثالث
424
هل يكون الوصي وليا على المجنون، أم لا؟
425
ولاية الحاكم في النكاح
427
ولاية الحاكم على تزويج الصغير والصغيرة
430
ولاية الحاكم على تزويج المجنون
430
ولاية الحاكم على تزويج الرشيدة
431
أدلة النافين لولاية الحاكم على الصغيرين
431
من شرائط ولاية الأولياء
433
عقد الفضولي، يصح مع الإجازة
437
المقام الأول: في معنى الفضولي
437
المقام الثاني: في الأقوال في المسألة
438
المقام الثالث: أدلة القول بصحته
440
أدلة المخالفين
450
من له الإجازة في العقد الفضولي
453
جواز تأخر الإجازة عن العقد الفضولي
455
أدلة المسألة
455
لا أثر للرد بعد الإجازة في الفضولي
459
أدلة عدم تأثير الإجازة بعد الرد
460
أدلة صحة الإجازة بعد الرد
461
الكراهة، مع عدم صدور الرد، غير قادحة
466
يكفي في إجازة الفضولي كل ما دل على الرضا
468
مقتضى القواعد
469
الروايات الدالة على صحة الإجازة بالإنشاء الفعلي
470
ما يدل على الاكتفاء بالرضا القلبي
472
لا يكفي في صحة الفضولي، الرضا القلبي
474
لا يعتبر في الفضولي، قصد الفضولية
478
إذا زوج الصغيران فضولا
481
الصور الصحيحة للمسألة
482
الصور الباطلة
482
الصورة المشروطة
483
مقتضى القاعدة
484
بقيت هنا امور
488
الأول: أنه لو انتفت التهمة فهل يتوقف على اليمين؟
488
الثاني: أنه إن تأخر الحلف لعارض فهل يرث من الآخر؟
488
الثالث: أنه لو أجاز ولكن لم يحلف، فهل يلزمه المهر المسمى؟
489
الرابع: في حكم المسألة لو كانا كبيرين
489
الخامس: في حكم ما لو كان أحد الطرفين فضوليا
490
السادس: فيما لو كانا بالغين وزوج أحدهما الفضولي
490
ترتب سائر الآثار على تقدير الإجازة والحلف
491
إذا مات من لزم العقد من طرفه
493
لو رد الفضولي يجعل العقد كأن لم يكن
501
تزويج الفضولي يبطل بتزويج الأصيل
504
لو زوج الفضوليان امرأة برجلين، كانت بالخيار
505
لو زوج الوكيلان المرأة برجلين
506
في المسألة صورا
506
الاولى: ما إذا كانا معلومي التأريخ
506
الثانية: صورة تقارن العقد
508
الثالثة: ما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ
510
الرابعة: ما إذا كانا مجهولي التأريخ، ولكن يحتمل التقارن
510
الخامسة: ما إذا كانا مجهولي التأريخ، وعلم عدم التقارن
511
لو ادعى كل من الزوجين سبق عقده
516
أن للمسألة صورتين:
518
الصورة الاولى: أن يدعي أحد الزوجين سبق عقده
518
الصورة الثانية: أن يدعي كل من الزوجين سبق عقده
522
إذا عقد أحد الوكيلين على ام، والآخر على بنتها
524
بقيت هنا امور:
525
الأول: هل يجوز للمرأتين التزويج بالغير أم لا؟
525
الثاني: أنه إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر والحرج فما حكمهما؟
526
الثالث: هل يجب على الزوج المهر المسمى والنفقة للزوجة الواقعية؟
526
الرابع: في حكم تداعي الزوجتين
527
الخامس: حول بعض الروايات الدالة على تخيير الزوج
527
فصل: في أسباب التحريم
529
يحرم بالنسب سبعة أصناف
532
هل الام تشمل الجدة وام الجدة وإن علت؟
533
قد تكون اخت الاخت اختا، وقد لا تكون
542
أحكام ولد الزنا
544
بقيت هنا امور:
549
الأول: أنه لا توارث في ولد الزنا
549
الثاني: هل يترتب جميع آثار المحرمية هنا حتى النظر؟
550
الثالث: أن الحكم هل يعم السببيات أيضا؟
551
الرابع: تحديد من ينفق على ولد الحرام
552
الخامس: في بيان كيفية بدء نسل آدم
553
المراد بوطء الشبهة
562
فالكلام في مقامين:
562
المقام الأول: في أن الموطوءة شبهة بمنزلة المعقودة
562
المقام الثاني: في بيان المراد من الشبهة
563
مقتضى القاعدة
566
مقتضى الروايات
568
بقيت هنا امور:
572
الأول: في أنه هل الجهل بالواقع عذر؟
572
الثاني: في أنه هل هناك فرق في الشبهة بين الأعمى وغيره؟
573
الثالث: في حكم الوقوع عليها حال سكره
573
الرابع: في حكم الرضاع الحاصل من لبن الشبهة
575
الخامس: في بيان المراد بالمهر هنا
576
السادس: في حكم الاستنساخ البشري
582
مصادر التحقيق
589
الجزء الثاني
مقدمة التحقيق
5
منهجنا في تحقيق الكتاب
6
القول: في الرضاع
7
شروط انتشار الحرمة بالرضاع
7
أدلة نشر الحرمة بالرضاع
8
الأول: في بيان معنى هذه القاعدة
12
الثاني: حول سعة هذه القاعدة
13
الثالث: في عدم شمولها للشك في الشروط
13
الرابع: في تأسيس الأصل هنا
14
الشرط الأول: حصول اللبن من وطء جائز شرعا
15
أن يكون اللبن من وطء شرعي
15
تعيين مراد الخاصة والعامة من«لبن الفحل»
19
صور اللبن الخارج من ثدي المرأة وأحكامها
20
عدم نشر الحرمة بالزنا
21
حكم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
24
حكم اللبن الحاصل من وطء الشبهة
25
حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعا
27
حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل
29
الأول: في عدم الفرق بين أنحاء الولادة
30
الثاني: في حكم لبن الولد المستنسخ
30
الثالث: في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم
31
لا يعتبر في نشر الحرمة، بقاء الزوجية
32
أحكام صور المسألة
33
الشرط الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص
36
أدلة القول بالاشتراط
36
أدلة القول بعدم الاشتراط
38
الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حية
41
الشرط الرابع: أن يكون المرتضع في الحولين
43
أدلة اعتبار هذا الشرط
44
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
50
حول فتوى بعض المخالفين بارتضاع الرجل من ثدي الأجنبية
52
المراد بالحولين
53
الأول: في حكم ما إذا شك في مضي الحولين
55
الثاني: فيما إذا تمت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين
56
الثالث: في بيان المقدار الواجب من الرضاع
56
الشرط الخامس: الكمية
63
المقامات التي يجب البحث عنها
65
المقام الأول: في استعراض الأقوال في المسألة
66
المقام الثاني: في عدم كفاية المسمى
66
المقام الثالث: في بيان أنواع الكمية
70
الأول: الأثر
70
الثاني: الزمان
73
الثالث: العدد
77
المقام الرابع: في أن الكميات الثلاث هل كلها اصول؟
83
المقام الخامس: أن هذه الامور الثلاثة هل هي متفقة في النتيجة أو مختلفة؟
87
المقام السادس: في كيفية العلم بحصول الأثر مع أنه أمر خفي عادة
87
اعتبار استقلال الرضاع في حصول الأثر
89
لزوم استناد الأثر إلى اللبن مستقلا
89
كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
91
شرائط كمية الزمانية
93
الفرع الأول: أن لا يتغذى بغير اللبن
93
الفرع الثاني: في كفاية التلفيق
94
شرائط كمية العددية
96
الشرط الأول: كمال كل رضعة
97
الشرط الثاني: التوالي
99
الشرط الثالث: اتحاد المرضعة في جميع العدد
104
الشرط الرابع: اتحاد الفحل
105
الأخبار الخاصة الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
107
الروايات الدالة على عدم اعتبار اتحاد الفحل وجوابها
111
شرطية اتحاد الفحل
120
الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
122
حصول العلاقة الرضاعية مختلفة
129
الرضاع يقوم مقام النسب لا الزوجية
132
حكم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن
137
الأول: عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا
137
الثاني: حرمة بنات المرضعة من النسب على أبي المرتضع
142
الثالث: حلية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
144
الرضاع اللاحق محرم أيضا
149
الفرع الأول: في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
150
الفرع الثاني: في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
152
احتيال لإيجاد المحرمية
161
إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
164
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
166
حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع
168
الكلام في استحقاق المهر
168
الكلام في ضمان المهر
175
بقيت هنا امور:
177
الأول: فيما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
177
الثاني: فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها
177
الثالث: فيما إذا كانت الكبيرة متولية للرضاع لضرورة
178
الرابع: في حكم إكراه الكبيرة
179
مسألة عموم المنزلة
181
تأريخ هذه المسألة
181
أمثلة عموم المنزلة
183
أدلة النافين لعموم المنزلة
187
أدلة القائلين بعموم المنزلة
188
بقي هنا أمران:
191
الأول: في استعراض أدلة اخرى على نفي عموم المنزلة
191
الثاني: حول كلام المحقق الثاني
193
حكم الشك في تحقق الرضاع
195
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلامفصلة
198
شهادة النساء في الرضاع
200
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
200
الكلام في العدد
208
البحث عن شهادة النساء في غير الرضاع
211
الأول: قبول شهادتهن في مختصات النساء
211
الثاني: شهادة النساء في الحدود
212
الثالث: شهادة النساء في القصاص والديات
217
الرابع: شهادتهن في الحقوق والأموال
222
الخامس: شهادة النساء في النكاح
227
السادس: شهادة النساء في الطلاق
230
فلسفة الفرق بين الرجال والنساء في الشهادة
231
المستحبات في باب الرضاع
237
القول في المصادرو ما يلحق بها
240
تعريف المصاهرة
240
حرمة معقودة الأب على الابن وبالعكس
244
الأول: الآيات الدالة على الحرمة
246
الثاني: الروايات الدالة على الحرمة
247
الروايات المعارضة
250
حرمة ام الزوجة على الزوج مؤبدا
253
عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الام
254
الأقوال في المسألة
255
الاستدلال بالآية الشريفة:
255
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
257
حول الروايات الواردة في هذا المجال
257
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
259
الإشكال في صحة نكاح الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها
261
حرمة الربيبة
264
حول حرمة الربيبة
264
الفرع الأول: حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها
264
الفرع الثاني: حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بامها
269
حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزويج
272
ترتب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
274
أدلة القائلين بعموم التحريم
276
الروايات الدالة على الجواز
281
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة
284
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
290
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبرا وقبلا في الأبواب الفقهية
292
حكم العلم بالزنا مع الشك في سبقه على العقد
294
ما يورثه اللمس والنظر من التحريم
296
الأقوال في المسألة
297
الروايات الواردة في المسألة
298
مقتضى الجمع بين الروايات
302
عدم تحريم الحرة المنظورة أو الملموسة حراما
303
نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
305
حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
305
بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمة والخالة
313
تسوية العليا والدنيا من العمة والخالة في الحكم
316
شمول الحكم للعمة والخالة الرضاعيتين
317
رجوع العمة والخالة عن الإذن السابق
318
اعتبار إذن العمة والخالة ليس حقا قابلا للإسقاط
319
حكم الشك بين سبق عقد الأخ والاخت على العمة والخالة والعكس
323
جواز العقد على بنتي الأخ والاخت بعد طلاق العمة والخالة بائنا
324
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
326
حكم التزوج بالاختين مع الجهل بالسابق منهما
334
حكم المهر في صورة طلاق الاختين
338
قاعدة العدل والإنصاف
339
جريان الحكم في المولودة من الزنا
343
حول نكاح إحدى الاختين في عدة الاخرى
344
حكم الجمع بين الفاطميتين
348
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
351
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
356
حرمة نكاح المزني بها في العدة الرجعية على الزاني
364
حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
367
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
378
الشك في تحقق الإيقاب
383
القول: في النكاح في العدة وتكميل العدد
384
حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدة الغير
384
تزويج المرأة المعتدة بالتوكيل
400
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدة
403
حول تجديد العقد إذا كان في عدة الرجل نفسه
404
هل يعتبر كون الدخول في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها؟
406
حكم الشك في كون المرأة معتدة أو لا
409
حكم الشك في اجتماع شرائط الحرمة الأبدية
411
من المحرمات الأبدية التزويج بذات البعل
413
حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدة
420
حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
422
جواز كون الخامسة فصاعدا متمتعا بها
427
بقيت هنا امور:
432
الأول: في بيان حكمة تعدد الزوجات
433
الثاني: في دفع المحاذير المتوهمة
435
الثالث: في حكمة تشريع المتعة
437
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
440
حكم موت الزوجة الرابعة
449
حرمة المطلقة ثلاثا والحرمة الأبدية في المطلقة تسعا
451
المسألة الاولى: في حرمة المطلقة ثلاثا
451
المسألة الثانية: في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا
456
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
460
القول: في الكفر
460
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
460
حول دليل الحرمة مطلقا
461
نظرة في الروايات الواردة في المقام
468
حول التفصيل بين الدائم والموقت
476
نكاح المجوسية والصابئة
479
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
481
بحث حول أن الصابئة من أهل الكتاب
488
حول نكاح الكفار
495
حكم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر
503
حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر
509
أحكام ارتداد الزوجين
517
الاعتراض على قتل المرتد في زماننا وجوابه
518
رجوع إلى أصل المسألة
523
حكم العدة في ارتداد الزوج
529
حكم نكاح النواصب والغلاة
530
المراد بالناصب
536
المراد بالمغالي
540
حكم نكاح المؤمن مع المخالفين
543
الحكم بإسلام المخالفين
545
رجوع إلى أصل المسألة
556
عدم اشتراط تمكن الزوج من النفقة
559
حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
565
في الشرائط المعتبرة في الكفائة
569
في جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمي
571
حكم التزويج في حال الإحرام
572
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
576
في سببيت اللعان للتحريم
577
في حكم نكاح الشغار
578
القول: في النكاح المنقطع
580
تعريف نكاح المتعة
580
الكلام في النكاح المنقطع
580
البحث في النكاح المنقطع
582
المقام الأول: في تعريف نكاح المتعة
582
المقام الثاني: في بيان الأقوال في المتعة
584
المقام الثالث: في بيان الدليل على إباحتها
586
المقام الرابع: دعوى نسخ المتعة وجوابها
598
المقام الخامس: في حكمة هذا الحكم وفلسفته
605
نكاح المسيار
607
النكاح بقصد الطلاق
612
المقام السادس: في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
615
المقام السابع: في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
617
أركان النكاح المنقطع
620
ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
624
حكم التمتع بالكفار
627
لا يجمع بين العمة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
630
فيما يتعلق بالمهر في النكاح المنقطع
631
حكم المطالبة بالمهر بمجرد العقد في النكاح المنقطع
636
حكم تبين فساد العقد الموقت
642
المراد بمهر المثل هنا
647
فيما يتعلق بالأجل في النكاح المنقطع
649
حول اعتبار اتصال المدة بالعقد
661
حول تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل
667
أدلة قول المشهور
668
أدلة المجوزين
672
جواز كل شرط سائغ في النكاح المنقطع
676
فيما يتعلق بالعزل في النكاح المنقطع
682
الحكم الأول: جواز العزل من دون إذنها
682
الحكم الثاني: إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
686
الحكم الثالث: إمكان نفي الولد في المتعة بدون حاجة إلى اللعان
689
عدم وقوع الطلاق على المتمتع بهما
692
فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
694
فيما يتعلق بالعدة في النكاح المنقطع
705
عدة الحائل التي هي في سن من تحيض وتحيض
707
حكم من لا تحيض وهي في سن من تحيض
716
حكم ما إذا كانت حاملا
717
حكم عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها
720
فيما يستحب في المتمتعين
725
حكم التمتع بالزانية
732
حول أدلة الحرمة
733
حول أدلة القول بالجواز
738
حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخصة
740
حول الروايات المفصلة
741
بقيت هنا مسألتان
743
المسألة الاولى: حول وجوب استبرائها بحيضة
743
المسألة الثانية: حول جواز تمتع البكر
745
مصادر التحقيق
747
مصادر التحقيق
747
الجزء الثالث
مقدمة التحقيق
5
منهجنا في تحقيق الكتاب
6
القول: في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
7
بحث حول الجنون
7
بحث حول الجنون
8
حول العيوب المختصة بالرجل
21
الأول: الخصاء
21
الثاني: الجب
26
الثالث: العنن
32
العيوب المختصة بالمرأة
39
الأول: البرص
39
الثاني: الجذام
41
الثالث: القرن
43
الرابع: الإفضاء
46
الخامس: العرج
47
السادس: العمى
53
لا اعتبار بتجدد عيوب المرأة بعد العقد
63
عدم كون العقم من العيوب الموجبة للخيار
68
عدم كون الجذام والبرص من عيوب الرجل
73
حول فورية خيار الفسخ
77
حول ارتفاع الخيار بالجهل
80
حول الدعاوي المتعلقة بالعيوب
83
حول ثبوت العنن بالبينة
84
فيما يتعلق بعنن الرجل
86
حول عدم كون الفسخ بالعيب طلاقا
97
جواز الفسخ بالعيب من دون إذن الحاكم
102
فيما يتعلق بالمهر بعد الفسخ بالعيب
104
فيما يتعلق بتدليس المرأة
112
حول معنى التدليس
114
فيمن ينطبق عليه عنوان المدلس
118
فيما يتحقق به التدليس
120
فصل: في المهر
127
أوصاف المهر
127
كفاية كون المهر مالا مملوكا
130
جواز جعل المهر إجارة الزوج نفسه
133
كراهة الزيادة على مهر السنة
137
استحباب تقليل المهر
140
القول في مهر السنة
144
لوجعل المهر ما لا يملكه المسلم
149
الجهة الاولى: في صحة العقد
149
الجهة الثانية: وجوب مهر المثل على فرض صحة العقد
154
الجهة الثالثة: في جعل ما لا يملكه المسلم مهرا لغير المسلم
155
تعميم حكم الخمر والخنزير لسائر المحرمات
161
لزوم تعيين المهر بما يرفع عن الجهالة
163
عدم اشتراط ذكر المهر في صحة العقد الدائم
167
بطلان العقد مع التصريح بعدم المهر
169
أحكام العقد بلا مهر
172
الصورة الاولى: التطبيق قبل الدخول
173
الصورتان الثانية والثالثة: انفساخ العقد أو موت أحدهما قبل الدخول
180
الصورة الرابعة: التطليق بعد الدخول
182
الأحوط في مهر المثل التصالح فيما زاد عن مهر السنة
184
الفرع الأول: في حكم المفوضة بعد الدخول والطلاق
184
الفرع الثاني: في بيان المراد من مهر المثل
188
في جعل المهر ما لا يملك
192
تشريك الزوجة أباها في المهر
196
حكم شيربها
200
تراضي الزوجين على المهر بعد العقد
203
أحكام تأجيل المهر
207
حكم تأخر الزفاف إلى أن يحل الآجل
214
جواز تقدير المهر بحكم أحد الزوجين
216
أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
222
تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
226
تملك المرأة الصداق بنفس العقد
239
إبراء المرأة الصداق قبل الدخول
247
حول اختلاف الزوجين في الدخول
253
اختلاف الزوجين في أصل المهر
274
اختلاف الزوجين في مقدار المهر
279
اختلاف الزوجين في تأجيل المهر وتعجيله
281
اختلاف الزوجين في تسليم المهر
283
اختلاف الزوجين في كون المدفوع هبة أو صداقا
285
حكم المهر في تزويج الأب ولده الصغير
288
حكم دفع الأب المهر مع إعسار الولد
295
خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
299
جواز اشتراط كل شرط سائغ في ضمن العقد
299
عدم فساد عقد النكاح بالشرط الفاسد
307
فساد الشرط المخالف وصحة العقد والمهر كبرويا
308
المناقشة في بعض مصاديق مخالفة الكتاب والسنة
314
لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط عدم الافتضاض
316
لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاص
320
فصل: في القسم والنشوز والشقاق
323
حق كل من الزوجين على الآخر
323
حقوق الزوجة على الزوج
348
حق المبيت للزوجة
351
اختصاص وجوب المبيت بالدائمة
364
حول وجوب المضاجعة
366
جواز هبة الزوجة ليلتها للزوج أو للضرات
368
الحقوق في الفقه الإسلامي
372
أقسام الحقوق
376
أحكام الحقوق
378
موارد الشك
380
حول اختصاص البكر في أول عرسها بسبع ليال
382
عدم ثبوت القسمة للصغيرة والمجنونة والناشزة والمسافرة
384
ثبوت التخيير للزوج في ابتداء القسمة
386
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق
387
القول: في النشوز
389
في النشوز
389
في مراحل دفع النشوز عن الزوجة
391
حكم ترك الزوج بعض حقوق الزوجة
396
الشقاق بين الزوجين
398
في استقرار رأي الحكمين على التفريق
402
في جواز تعدد الحكم من الزوجين
405
استحباب إخلاص النية وقصد الإصلاح في الحكمين
406
فصل: في أحكام الأولاد والولادة
407
شروط إلحاق الولد بالزوج
407
عدم انتفاء الولد عن الزوج الدائم إلاباللعان
415
من عزل من المرأة لم يجز له إنكار الولد
418
ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
419
صور إلحاق الولد لمطلقة المدخول بها
421
القول: في أحكام الولادة وما يلحق بها
425
سنن الولادة
425
سنن الولادة
425
استحباب غسل المولود
427
استحباب الوليمة
429
وجوب الختان
430
في اشتراط الطواف بالختان دون سائر العبادات
435
فروع حول الختان
436
استحباب العقيقة وآدابها
437
في كيفية صرف صرف لحم العقيقة
448
عدم وجوب إرضاع الام ولدها
452
أحقيت الام بإرضاع ولدها
460
عدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت حق الحضانة
462
اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرعة وعدمها
464
استحباب رضاع الصبي بلبن امه
466
كمال الرضاع حولان
470
أحكام حضانة الولد
476
أحقية الام بحضانة الولد مع موت الأب
481
انتهاء الحضانة ببلوغ الولد رشيدا
483
فصل: في النفقات
485
اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة
486
استحقاق الناشزة للنفقة مع ظهور عود ما إلى الطاعة
507
سقوط النفقة بارتداد الزوجة
507
عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلية الاستمتاع
508
عدم سقوط النفقة بعدم التمكين لعذر
511
ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية دون البائنة الحائل
515
عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحامل
533
وجوب النفقة للبائن المدعية أنها حامل
536
وجوب قيام الزوج بما تحتاج إليه المرأة عرفا
542
استحقاق الزوجة اجرة الحمام والطبيب والأدوية عند الحاجة
559
تملك الزوجة نفقة كل يوم بشرط حصول تمام التمكين
561
عدم جواز استرداد النفقة المدفوعة للأيام مع عدم صرفها
570
كيفية الإنفاق بالطعام والإدام
572
تخيير الزوج في دفع الطعام والإدام بما يتعارف
573
جواز بذل قيمة الطعام والإدام مع التراضي
576
كيفية إنفاق الكسوة
577
اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه
590
اختلاف الزوجين في النفقة بعد الطلاق الرجعي ووضع الحمل
593
اختلاف الزوجين في الإعسار وعدمه
598
جواز الفسخ عند إعسار الزوج
604
عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
612
تقدم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب
615
القول: في نفقة الأقارب
617
اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودين
617
اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم
630
وجوب الإنفاق على المرأة حتى مع إمكان تزويجها بمن يقوم بنفقتها
636
اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته
638
بيان المراد من نفقة نفسه المقدمة على نفقة غيره
639
جواز صرف الزائد من نفقة نفسه في التزويج
641
وجوب تحصيل النفقة بأي وسيلة مشروعة
643
وجوب قدر الكفاية في نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن
649
عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق
650
عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق
655
عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب
658
ترتيب وجوب الإنفاق
663
حكم عدم قدرة الأب إلاعلى نفقة أحد الولدين
671
حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقارب
673
وجوب نفقة مملوك على مالكه
678
حكم امتناع المالك من الإنفاق على البهيمة
686
مصادر التحقيق
687
نام کتاب :
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح)
نویسنده :
مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
جلد :
1
صفحه :
604
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir