وجوب النكاح على من يخاف من تركه الوقوع في الحرام، فإنّه أيضاً من قبيل نفي موضوع الحرام بإشباع الغريزة من طريق الحلال. والجمود على لفظ «النهي» والقول بظهوره في الزجر تشريعاً، غير صحيح بعد العلم بالملاك، وبعد ما عرفت من سيرة الأنبياء والمعصومين عليهم السلام.

وأمّا ما ذكره من النقض بوجوب فعل بعض المقدّمات ليتحقّق المعروف، فالالتزام به غير بعيد؛ فلو علمنا بأ نّه لو لم يكن الحمّام موجوداً في بلد أو قرية، لترك جماعة كثيرة من المسلمين صلاتهم وصيامهم، وكنّا قادرين على بنائه، أو كانت الحكومة قادرة عليه، لم يبعد القول بوجوبه من هذا الباب.

ولا يبعد أن يكون وجوب تعليم الحلال والحرام أيضاً من هذا الباب؛ فتدبّر جيّداً.