ولكنّه أيضاً لا يخلو من إبهام. فالأولى الاستدلال بالطائفة الاولى، مضافاً إلى الأولوية القطعية.

بقي هنا شي‌ء:

وهو ما أفاده الماتن من جواز المصافحة من وراء الثياب، وهو منصوص، مضافاً إلى عدم شمول أدلّة حرمة المصافحة، وانصرافها عنه. واحتياطه في المتن في عدم الغمز، مستند إلى ما مرّ في معتبرة سماعة بن مهران‌[1].

ولكنّ الإنصاف إمكان حملها على ما إذا كان بشهوة؛ فإنّه لا داعي لذلك غالباً إلّاما عرفت.

[1]- وسائل الشيعة 20: 208، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 115، الحديث 2 ..