(مسألة 17): إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه، ولا يكفي الظنّ. نعم، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه.

اعتبار تحديد الوكالة بزمان معيّن‌

أقول: المسألة واضحة لا ستر عليها؛ فإنّ أصالة عدم تحقّق العقد، دليل على عدم جواز ترتيب الآثار الشرعية، والظنّ المطلق ليس بحجّة، وحمل الفعل على الصحّة فرع صدور فعل منه، والمفروض الشكّ فيه.

وأمّا حجّية إخباره فمن باب أنّه أمين، أو شبيه بذي اليد الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ بقوله.

نعم، لو كان متّهماً، لا يمكن القبول منه إلّاإذا علم بصدقه فيما يخبر، أو يعلم من قرائن اخرى، واللَّه العالم.