(مسألة 12): يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال: «زوّجتُك إحدى بناتي»، أو قال: «زوّجت بنتي فلانة من أحد بنيك، أو من أحد هذين» بطل. نعم، يشكل فيما لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين ومتميّزين في ذهنهما، لكن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة، ولم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير، ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: «زوّجتُ إحدى بناتي من أحد بنيك» وقبل الآخر. نعم، لو تقاولا وتعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فالظاهر الصحّة، كما إذا قال بعد التقاول: «زوّجت ابنتي منك»، دون أن يقول: «زوّجت إحدى بناتي».

تعيين كلّ من الزوجين شرط في صحّة العقد

أقول: لزوم تعيين كلّ من الزوجين، ممّا اتّفقت عليه كلماتهم، كما يظهر من «الجواهر» و «كشف اللثام»، وغيره.

قال في «كشف اللثام»: «ولو زوّجها الوليّ افتقر العقد أو الوليّ فيه- اتّفاقاً- إلى تعيينها، كما لابدّ من تعيين الزوج مطلقاً إمّا بالإشارة، أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك»[1]، وأرسله ابن إدريس إرسال المسلّمات.

والمراد بذكر الاسم أن يقول مثلًا: «زوّجتك ابنتي فاطمة» وبالوصف أن يقول مثلًا: «بنتي الكبرى» وبالإشارة أن يقول: «بنتي هذه».

وقال في «المستمسك»: «إجماعاً كما في «التذكرة» واتّفاقاً، كما في‌

[1]- كشف اللثام 7: 49 ..