(مسألة 6): إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى- بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود- لم يكفِ، وإن لم يكن مغيّراً، بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود، ويعدّ لفظاً لهذا المعنى، إلّاأنّه يقال له: لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الإعراب والحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط خلافه. وأولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربية الأصلية، كلغة سواد العراق في هذا الزمان؛ إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، لكن بشرط أن لا يكون مغيّراً للمعنى، مثل «جوّزت» بدل «زوّجت» إلّاإذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول.

اختلاف الألحان لأداء الصيغة

أقول: هذه المسألة من المسائل المبتلى بها في كلّ عصر، ولا سيّما اللحن في عدم أداء الحروف من مخارجها المعتبرة، أو الإعراب، وحاصل الكلام فيها: أنّ اللحن على أقسام:

الأوّل: اللحن المغيّر للمعنى، كما إذا قال: «زوّجتَ» بدل «زوّجتُ» وهذا موجب لفساد العقد، كما هو ظاهر.

الثاني: اللحن غير المغيّر، كما إذا لم يؤدّ الحروف من مخارجها، ولا سيّما إذا كان العاقد من العجم غير عارف باللغة، وهذا كافٍ؛ لأنّ المدار على صدق العقد وأداء المقصود بالعبارة، وهذا أمر حاصل. بل هو أمر متداول بين غير العرب، بل بين العرب الاميّين أحياناً.

الثالث: ما إذا كان من اللغات المحرّفة[1]، وهذا أيضاً على قسمين: فإن‌

[1]- ويقال له في الفارسية:( عاميانه).[ منه دام ظلّه‌].