ويظهر من كلام «المسالك» أنّ المخالف الشاذّ قائل بالوجوب، لا عدم الرجحان، ومن «الجواهر» احتمال كون المسألة من الضروريات، وهو غير بعيد، كما يظهر لكلّ من عاشر المسلمين ولو زماناً قصيراً.

وينبغى التنبيه هنا على امور مهمّة

: أوّلها: حول ما استدلّ به لاستحباب النكاح‌

استدلّ لاستحباب النكاح بالأدلّة الثلاثة:

أمّا كتاب اللَّه العزيز، فقد حثّ عليه بقوله: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى‌ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ‌[1] بأبلغ البيان، حيث لم يأمر بالنكاح، بل أمر بالإنكاح، وهو أمر لجميع المسلمين بتهيئة مقدّمات نكاح العزّاب، ودفع موانعه، والإعانة على إيجاد أسبابه وما يحتاج إليه، وحيث إنّ المانع غالباً في الماضي والحاضر كان هو خوف الفقر، فقد صرّح تعالى شأنه بأنّ هذا ليس مانعاً، ووعدهم أنّه يغنيهم من فضله، وقد ورد في الروايات: «الرزق مع النساء والعيال»[2]، فلو لم يكن أمراً هامّاً، لما أمر المسلمين جميعاً بالاشتراك في تسبيب أسبابه، ولم يرد مثل هذا التعبير في غيره من الواجبات، فلو لم يكن عديم النظير فلا أقلّ من أنّه قليل النظير.

وأمّا السنّة، فقد روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه قال: «ثلاثة يستظلّون‌

[1]- النور( 24): 32 ..

[2]- وسائل الشيعة 20: 44، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 11، الحديث 4 ..