والاستحسان، والأدلّة الظنّية الاخرى- كانوا يصرّون على حفظ أصالة الفقه وطرقه الشرعية؛ لأنّهم يرون أنّ الفقه وتحصيل الأحكام الشرعية، يتمّ من خلال الاستفادة من القرآن الكريم، ومن روايات النبي الأكرم صلى الله عليه و آله الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام من دون التورّط في منزلقات الأدلّة الظنّية المذكورة.

ونرى- ولحسن الحظّ- أنّ بعض علماء الفرق الإسلامية الاخرى، تحرّكوا في الآونة الأخيرة على مستوى فتح باب الاجتهاد في الفقه؛ واستخدام أدواته في عملية الاستنباط الفقهي من الكتاب والسنّة، والابتعاد عن التقليد، وهذه الظاهرة تبشّر بخير. هذا من جهة.

ومن جهة اخرى نرى تحوّلات عظيمة في المجتمعات البشرية المعاصرة، حيث أفرزت معطيات ومسائل فقهية كثيرة، فدخلت الدائرة الفقهية بعنوان «المسائل المستحدثة» ولا بدّ للفقه المعاصر أن يتحرّك من موقع تحكيم العلاقة بين الشريعة والحياة المعاصرة، والعثور على الأجوبة لجميع هذه المسائل والاستفهامات التي يفرضها الواقع المتحرّك، وهذا هو أحد العوامل الاخرى لاتّساع آفاق الفقه الإسلامي.

وبلا شكّ فإنّ الفقيه الماهر المطّلع على الكتاب والسنّة ودليل العقل، لا يجد في نفسه هيبة في مواجهة هذه المسائل المستحدثة مهما كانت عميقة ومتنوّعة؛ لأ نّنا نقف على قواعد متماسكة في الاصول والقواعد الفقهية التي تساهم في عملية استنباط الأحكام الشرعية لجميع هذه المسائل.

وقد أشرنا في مقدّمة كتابنا «المسائل المستحدثة» إلى هذه الاصول‌