أبواب الدعاوي، وإلّا فلم يرد نصّ في نفس المسألة التي لها شقوق كثيرة غامضة.

وحاصلها- ببيان واضح-:

أنّ للمسألة صورتين:

الصورة الاولى: أن يدّعي أحد الزوجين سبق عقده‌

ولها أربع حالات:

الحالة الاولى: أن يدّعي الزوج الأوّل السبق، والزوج الثاني وكذا الزوجة يصدّقانه، ومن الواضح أنّه حينئذٍ تثبت الزوجية بينها وبين الزوج الأوّل؛ لانحصار الحقّ في الزوج والزوجة، واعترافها بها، وعدم وجود معارض لها؛ وهو الزوج الثاني إذا خالف.

وقد اعترض على هذا الدليل- الراجع إلى قاعدة الإقرار- في «المستمسك»: «بأنّ أحكام الزوجية قد تكون بضرر وارثهما، فالإقرار يكون على غيرهما، لا على أنفسهما فقط، والعموم لا يثبت ذلك» ثمّ قال: «العمدة في الحكم المذكور، الإجماع المعتضد بالسيرة القطعية»[1].

ولكنّ الإنصاف: أنّ الإقرار إذا كان- أوّلًا وبالذات- يوجب تكليفاً على المقرّ، ويكون بضرره، يصير جائزاً، ولا ينظر إلى بعض اللوازم الحاصلة منه في المراحل التالية، وإلّا لأشكل الأمر في جلّ الأقارير، كالإقرار بالهبة، أو تمليك ماله للغير، أو شبه ذلك، وفي جميع موارد الزوجية؛ فإنّها لا تنفكّ عن بعض اللوازم لغيره.

[1]- مستمسك العروة الوثقى 14: 523 ..