إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 476

[مقدمة الناشر]	5
الفهرس‌	7
مقدّمة المحقّق‌	13
الإشارات و التنبيهات‌	14
الهوامش المكتوبة على الإشارات‌	17
قطب الدين الرازي‌	18
الفاضل الباغنوي‌	19
التقديم الحاضر	21
النسخ المعتمدة	21
النمط الرابع في الوجود و علله‌	25
[190/ 1- 1/ 3] قوله: النمط الرابع في الوجود و علله.	27
[190/ 1- 1/ 3] قوله: في الوجود و علله.	28
[190/ 1- 4/ 3] يريد التنبيه.	29
[91/ 1- 5/ 3] و قوله: كعكس نقيض لها.	30
[91/ 1- 5/ 3] قوله‌ : لأنّ المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته، و هو إمّا جسم أو جسمانيّ.	30
[191/ 1- 6/ 3] قوله‌ : فإنّه من حيث هو هكذا موجود في الخارج و إلّا فلا تكون هذه‌ الأشخاص أناسا .	32
[191/ 1- 7/ 3] قوله: و اعترض بعض المعترضين.	33
[191/ 1- 8/ 3] قوله: تنبيه.	34
[192/ 1- 9/ 3] قوله: و منها حال القول و العقد.	34
[192/ 1- 11/ 3] قوله: يريد أن يشير إلى العلل.	36
[192/ 1- 12/ 3] قوله: و المادّة و الموضوع‌ منها ليستا من العلل‌ الموجبة.	37
[193/ 12/ 3] قوله: و الجنس و الفصل و إن‌ كانا مقوّمين.	38
[193/ 1- 12/ 3] قوله: و إنّما قال‌ : كأنّهما علّتاه‌ و لم يقل: هما علّتاه، لأنّ المثلّث لا مادّة له.	39
[93/ 1- 13/ 3] قوله: و لمّا اقتصر على الفاعل و الغاية.	39
[193/ 1- 14/ 3] قوله: يريد الفرق بين ذات الشي‌ء و وجوده في الأعيان.	40
[193/ 1- 14/ 3] قوله: العلّة الموجدة للشي‌ء الّذي له علل.	41
[193/ 1- 15/ 3] قوله: و العلّة الغائية الّتي لأجلها الشي‌ء.	41
[194/ 1- 17/ 3] قوله: إن‌ كانت علّة أولى هي علّة لكلّ وجود.	44
[195/ 1- 19/ 3] قوله: ما حقّه في نفسه الإمكان.	45
[195/ 1- 20/ 3] قوله: و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير.	46
[196/ 1- 22/ 3] قوله: شرح.	48
[196/ 1- 24/ 3] قوله: و اعلم، أنّ حصول الجملة من الأجزاء .	50
[197/ 1- 25/ 3] قوله: إشارة: كلّ علّة جملة هي‌ غير شي‌ء من آحادها.	52
[198/ 1- 27/ 3] قوله: كلّ سلسلة.	53
[199/ 1- 28/ 3] قوله: هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود.	54
[200/ 1- 30/ 3] قوله: إشارة. قد يجوز أن تكون‌ ماهيّة الشي‌ء سببا.	57
[20/ 1- 32/ 2] قوله: و الفاضل الشارح.	58
[201/ 1- 34/ 3] قوله: و ذلك لأنّ بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان.	60
[202/ 1- 35/ 3] قوله: و الجواب ما عرفته ممّا مرّ .	61
[202/ 1- 36/ 3] قوله: و الجواب إنّ‌ الحقيقة.	62
[202/ 1- 37/ 3] قوله: و منها قوله: لو لم تكن حقيقة الواجب.	62
[203/ 1- 37/ 3] قوله: و منها قوله‌ إنّهم اتّفقوا.	63
[203/ 1- 37/ 3] قوله: ثمّ إنّه اعترض على قول الشيخ.	63
[203/ 1- 38/ 3] قوله: و كما كانت الماهيّة قابلة للوجود.	64
[194/ 1- 18/ 3] قوله: تنبيه. كلّ موجود إذا التفت إليه.	45
[204/ 1- 40/ 3] قوله: إشارة. واجب الوجود المتعيّن.	66
[204/ 1- 45/ 3] قوله: ثمّ أكّد بيان استحالته بمعنى آخر.	71
[206/ 1- 47/ 3] قوله: و الفاضل الشارح.	73
[207/ 1- 49/ 3] قوله: لأنّ تعيّنات الأشخاص.	75
[207/ 1- 50/ 3] قوله: و لو كان التعيّن‌ بالفرض.	76
[207/ 1- 50/ 3] قوله: الواجب يساوي الممكنات.	76
[208/ 1- 51/ 3] قوله: فائدة.	78
[208/ 1- 52/ 3] قوله: و إذا حصلت هذه الفائدة ممّا ذكره بالعرض.	79
[209/ 1- 53/ 3] قوله: و أمّا الّذي يقبل التكثّر لذاته أعني: المادّة فلا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر.	79
[209/ 1- 54/ 3] قوله: و أفاد بقوله: «بحسب تعيّن ذاته» أنّ‌ التعيّن ليس زائدا على ذاته‌ .	80
[209/ 1- 54/ 3] قوله: لوجب بها و لكان‌ الواحد منها أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و مقوّما له.	81
[209/ 1- 54/ 3] و الانقسام قد يكون بحسب الكمّية.	81
[209/ 1- 55/ 3] قوله: و كلّ واحد من التركيب و الانقسام يقتضي أن يكون ذات الشي‌ء المركّب أو المنقسم إنّما يجب بما هو جزء له‌ .	82
هاهنا أنظار	83
[210/ 1- 56/ 3] قوله: إن قيل لعلّ الماهيّة .	85
[210/ 1- 57/ 3] قوله‌ : كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته.	85
[210/ 1- 59/ 3] قوله: كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس.	87
[211/ 1- 61/ 3] قوله: يريد نفي التركيب بحسب الماهيّة.	89
[212/ 1- 62/ 3] قوله: فإذن واجب‌ الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي.	90
[212/ 1- 62/ 3] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ.	91
[212/ 1- 63/ 3] قوله: هذا مبنيّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من الجنس و الفصل.	92
[212/ 1- 64/ 3] قوله‌ : و ربّما ظنّ.	92
[214/ 1- 66/ 3] قوله: و ذلك لأنّ‌ أولى البراهين بإعطاء اليقين‌ هو الاستدلال بالعلّة على المعلول‌ .	93
تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الرابع)	95
[193/ 1- 14/ 3] قال الشارح: لكن الغرض هاهنا الفرق بين علل يفتقر الشي‌ء ...	105
[193/ 1- 15/ 3] قال الشارح: و الشيخ لم يتعرّض لذكر هذا القسم ...	105
[193/ 1- 16/ 3] قال الشارح: و الغاية في القسم الأوّل توجد مقارنة ...	106
[197/ 1- 25/ 3] قال الشارح: فالبعض الّذي هو علّة ذلك البعض أولى منه بالعلّية.	112
[197/ 1- 26/ 3] قال الشارح: لمّا ثبت أنّ كل جملة ...	113
[198/ 1- 28/ 3] قال الشارح: و القسم الأوّل يقتضي احتياجها إلى علّة خارجة عنها هي طرف لها.	113
[201/ 1- 34/ 3] قال الشارح: كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج، لا على السواء.	117
[202/ 1- 35/ 3] قال الشارح: لمّا ثبت أنّ الوجود مشترك فهو ...	118
[202/ 1- 36/ 3] قال الشارح: لأنّ دليلهم الّذي عليه يعولون و به يصولون قولهم	118
[210/ 1- 58/ 3] قال الشارح: الداخل في مفهوم ذات الشي‌ء إمّا جزء ماهيّته.	131
[214/ 1- 67/ 3] قوله: النمط الخامس في الصنع و الإبداع‌	137
[215/ 1- 67/ 3] قوله: قد سبق إلى الأوهام العامّية .	137
النمط الخامس في الصنع و الإبداع‌	135
[216/ 1- 70/ 3] قوله: يجب علينا أن نحلّل.	139
[217/ 1- 71/ 3] قوله: و المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه.	140
[217/ 1- 72/ 3] قوله: و استعمل المحدث على أنّه مساو للمفعول.	140
[217/ 1- 72/ 3] قوله: أقول: ليس هذا البحث خاصّا بلغة دون لغة.	140
[218/ 1- 74/ 3] قوله: لمّا ذكر أنّه اصطلح هاهنا.	141
[219/ 1- 75/ 3] قوله: تكملة و إشارة.	142
[220/ 1- 77/ 3] قوله: و اعترض الفاضل الشارح‌ .	143
[221/ 1- 80/ 3] قوله: و التحقيق أنّ الخلاف هاهنا لفظي.	147
[222/ 1- 83/ 3] قوله: يريد بيان أنّ كلّ حادث فهو مسبوق بموجود غير قارّ الذات.	149
[223/ 1- 86/ 3] قوله: و اعلم! أنّ الزمان ظاهر الإنّية.	154
[223/ 1- 89/ 3] قوله: أمّا نفس القبلية فليس هو من الموجودات.	158
[224/ 1- 90/ 3] قوله: و يندفع أيضا اعتراضه بأنّ العدم لو اتّصف بالقبلية .	159
[224/ 1- 90/ 3] قوله: ثمّ إنّه اشتغل بالمعارضة.	159
[23/ 1- 87/ 3] قوله: و اعلم! أنّه إنّما نبّه هاهنا.	155
[223/ 1- 87/ 3] قوله‌ : و لا يصحّ تعريف الزمان بهما.	155
[225/ 1- 94/ 3] قوله: يريد بيان ماهيّة الزمان.	164
[226/ 1- 95/ 3] قوله‌ : هو كمّية الحركة لا من جهة المسافة.	164
[226/ 1- 96/ 3] قوله‌ : قال الشيخ في «الشفاء».	165
[226/ 1- 97/ 3] قوله: يريد بيان كون كلّ حادث مسبوقا بموضوع أو مادّة.	166
[228/ 1- 104/ 3] قوله: ظهر منه أنّ قول الفاضل الشارح.	173
[229/ 1- 108/ 3] قوله: أمّا الصغرى فلأنّ‌ .	178
[229/ 1- 109/ 3] قوله: و اعلم! أنّ تأخّر الشي‌ء عن غيره يقال بخمسة معان.	179
[230/ 1- 112/ 3] قوله: و لست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ الكتاب.	181
[230/ 1- 112/ 3] قوله: و هذا إيراد المثال للتقدّم الذاتي.	181
[230/ 1- 112/ 3] قوله: و جعل قول الشيخ: «الوجود لا يصل».	181
[230/ 1- 113/ 3] قوله: و تقريره إنّ حال الشي‌ء الّذي يكون له‌ بحسب ذاته.	182
[224/ 1- 92/ 3] قوله: و الجواب.	162
[232/ 1- 118/ 3] قوله: و المنسوب إليه إمّا أدمي.	186
[234/ 1- 120/ 3] قوله: تنبيه و إشارة.	186
[235/ 1- 122/ 3] قوله: مفهوم أنّ العلّة بحيث يجب عنها «آ» كون الشي‌ء بحيث يصدر عنه «آ» غير كونه بحيث يجب‌ عنه‌ «ب».	187
[236/ 1- 124/ 3] قوله: و في بعض النسخ بزيادة «أو بالتفريق».	189
[236/ 1- 124/ 3] قوله: يلزم منه تركّب‌ إمّا في ماهيّة الشي‌ء.	189
[236/ 1- 125/ 3] قوله: و عارض الفاضل‌ .	190
[236/ 1- 127/ 3] قوله‌ : الصدور يطلق على معنيين.	192
[238/ 1- 129/ 3] قوله: و احتجّوا على ذلك بأنّه‌ لو لم يكن كذلك.	192
[239/ 1- 132/ 3] قوله: لأنّ ذلك يقتضي قدم الفعل.	193
[240/ 1- 136/ 3] قوله: و أمّا توقف الواحد منها .	194
[242/ 1- 138/ 3] قوله: مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل.	195
[232/ 1- 117/ 3] قوله: يريد أن ينبّه على أنّ المعلول لا يتخلّف عن علّته التامّة.	185
تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الخامس)	197
[221/ 1- 81/ 3] قال الشارح: مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك ...	206
[221/ 1- 82/ 3] قال الشارح: فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته ...	206
[221/ 1- 82/ 3] قال الشارح: و لم يذهبوا إلى أنّه ليس بقادر ...	207
[228/ 1- 102/ 3] قال الشارح: و إمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها.	217
[229/ 1- 109/ 3] قال الشيخ: و إنّما يحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون ...	219
[232/ 1- 117/ 3] قال الشارح: و كذلك الحالة الّتي للنفس النباتية الّتي تصير بها علّة لحركة ...	222
[234/ 1- 119/ 3] قال الشارح: و إن كان من الواجب أن يقول ...	222
[236/ 1- 124/ 3] قال الشارح: و على الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركّب إمّا في ...	226
[236/ 1- 126/ 3] قال الشارح: و الجواب أنّ سلب الشي‌ء عن الشي‌ء ...	227
[238/ 1- 130/ 3] قال الشارح: فإذن يكون لما لا نهاية له كلّية منحصرة في الوجود.	229
[238/ 1- 130/ 3] قال الشارح: و الأمور المترتّبة غير المتناهية يمتنع أن تنقضي.	229
[239/ 1- 133/ 3] قال الشيخ: كحسن من الفعل وقتا ما تيسّر.	229
[240/ 1- 134/ 3] قال الشارح: فهذا غرض ضعيف.	231
[240/ 1- 135/ 3] قال الشارح: و الحوادث الّتي كلامنا فيها ليست ...	231
[241/ 1- 136/ 3] قال الشارح: و هو أنّ معنى توقّف الحادث اليومي على ...	232
[2/ 2- 138/ 3] قوله: النمط السادس‌ .	235
النمط السادس في الغايات و مباديها	233
[3/ 2- 140/ 3] قوله: و هذا الكلام كعكس نقيض الأوّل‌ لو كان الأوّل‌ قضيّة.	236
[4/ 2- 142/ 3] قوله: اعلم! أنّ الشي‌ء الّذي إنّما يحسن‌ .	238
[4/ 2- 143/ 3] قوله: فما أقبح ما يقال من أنّ الأمور العالية.	239
[5/ 2- 145/ 3] قوله: و علّل ذلك بكون كلّ شي‌ء منه.	239
[5/ 2- 145/ 3] قوله: لفظة «ينبغي» مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي.	240
[5/ 2- 147/ 3] قوله: كذلك‌ القول‌ في الدواء المصحّ‌ .	241
[6/ 2- 148/ 3] قوله: فإذن‌ ظهر أنّ كلّ فاعل يفعل بطبع‌ من غير إرادة أو بإرادة، فهو مستكمل إمّا بنفس فعله أو بما يستعيضه.	242
[6/ 2- 148/ 3] قوله: هما قضيتان اشتركتا في الموضوع.	243
[7/ 2- 150/ 3] قوله: لا تجد إن طلبت مخلصا.	243
[8/ 2- 152/ 3] قوله: و المقصود نفي الغرض.	244
[8/ 2- 152/ 3] قوله: ما معنى أنّه يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا جوادا.	244
[9/ 2- 154/ 3] قوله: قد تبيّن في النمط الثالث.	245
[9/ 2- 158/ 3] قوله: لأنّه لم‌ يرد أن يصرّح.	250
[10/ 2- 159/ 3] قوله: و لا يمكن أن يقال: إنّ تحريك السماء لداع شهواني.	251
[10/ 2- 161/ 3] قوله: الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر .	255
[12/ 2- 165/ 3] قوله: و تقرير الكلام.	256
[13/ 2- 167/ 3] قوله: و اعترض الفاضل الشارح.	258
[13/ 2- 168/ 3] قوله: ذهب قوم.	259
[14/ 2- 171/ 3] قوله: فحمله الشيخ.	260
[14/ 2- 171/ 3] قوله: لزم تشابه الحركات.	261
[14/ 2- 172/ 3] قوله: و الجواب عن الأوّل.	261
[14/ 2- 172/ 3] قوله: فلا يكون هو متشبّها به.	261
[15/ 2- 173/ 3] قوله: في تصوّر كيفية صدور التحريك عن الشي‌ء المتصوّر.	261
[16/ 2- 174/ 3] قوله: القوّة قد يكون على أعمال غير متناهية.	261
[16/ 2- 177/ 3] قوله: و الحركات الّتي تفعل حدودا.	263
[17/ 2- 179/ 3] قوله: و قد أبطلها الشيخ في «الشفاء»	266
[17/ 2- 182/ 3] قوله: و الحدّ أعمّ من النقطة.	270
[17/ 2- 183/ 3] قوله: و إنّما وصف تلك الحركات بأنّها هي الّتي يقع بها الوصول.	271
[18/ 2- 184/ 3] قوله: و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله: فإنّ الإيصال ليس مثل المفارقة.	272
[18/ 2- 184/ 3] قوله: ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني.	272
[18/ 2- 186/ 3] قوله: و إنّما لم يذكر المحرّك الثاني.	274
[18/ 2- 187/ 3] قوله: لأنّ سبب الحركة أعني: الميلين معدومان.	275
[18/ 2- 187/ 3] قوله: و إلّا لصار الآن زمانيا.	276
[18/ 2- 187/ 3] قوله: لأنّ هناك قسما ثالثا.	276
[18/ 2- 188/ 3] قوله: كان ذلك الشي‌ء في الجزء الأوّل موجودا معدوما معا .	276
[18/ 2- 188/ 3] قوله: و إذا ثبت ذلك ثبت أنّ عدم الآن المفروض إنّما يحصل دفعة.	276
[20/ 2- 192/ 3] قوله: و تقريره أنّ كلّ حركة في مسافة.	279
[23/ 2- 193/ 3] قوله: و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو: أنّ الحجّة لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف.	280
[23/ 2- 194/ 3] قوله: يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية.	280
[18/ 2- 189/ 3] قوله‌ : على الوجه الأوّل.	277
[24/ 2- 197/ 3] قوله: فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا.	281
[25/ 2- 199/ 3] قوله: مقدّمة: إذا كان شي‌ء ما يحرّك جسما و لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر.	283
[27/ 2- 202/ 3] قوله: اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول‌ مقصوده.	284
[27/ 2- 202/ 3] قوله: فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية.	284
[28/ 2- 205/ 3] قوله: و نبّه على الجواب.	286
[28/ 2- 204/ 3] قوله: و به ينحلّ ما أشكل على الفاضل الشارح.	285
[29/ 2- 208/ 3] قوله: و المحرّك المتحرّك يحتاج‌ إلى محرّك آخر.	288
[30/ 2- 209/ 3] قوله: يريد بيان أنّ المعلول الأوّل لا يمكن أن يكون جسما، بل هو عقل مجرّد.	289
[31/ 2- 213/ 3] قوله: كالقائلين بالمنشورات.	291
[34/ 2- 218/ 3] قوله: و أنكر الفاضل الشارح.	291
[36/ 3- 221/ 3] قوله: إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل.	293
[36/ 2- 225/ 3] قوله‌ : و اعلم! أنّ قولنا الخلأ ممتنع لذاته.	297
[37/ 2- 227/ 3] قوله: إذا تحقّق هذا سقط ما يمكن أن يتشكّك به.	299
[37/ 2- 229/ 3] قوله: إنّما أورد تاليها كلّيا.	302
[38/ 2- 230/ 3] قوله: و أقول: الاقتصار على ما قرّره.	303
[38/ 2- 231/ 3] قوله: و أمّا اعتراض الفاضل الشارح.	304
[38/ 2- 232/ 3] قوله: لكنّه لم يعلّل بذلك إلّا كونه غير مذهوب إليه بوهم.	304
[39/ 2- 233/ 3] قوله: و لعلّك تقول: هب أنّ علّة الجسم السماوي‌ غير جسم.	305
[41/ 2- 236/ 3] قوله: و لعلّك تقول: انّ الحاوي و المحويّ.	306
[41/ 2- 237/ 3] قوله: سواء جعلت العلّة صورة الحاوي أو نفسه الّتي تكون مبدأ لصورته، أو تكون هي كصورته.	307
[43/ 2- 238/ 3] قوله: كان للشيخ أن يقول: اعتبار كونه فاعلا للأشياء.	307
[43/ 2- 239/ 3] قوله: و ذلك لأنّ الصورة صنفان.	307
[44/ 2- 241/ 3] قوله: أحكام ثلاثة.	309
[44/ 2- 242/ 3] قوله: و ليس يجوز.	310
[45/ 2- 245/ 3] قوله: إذا ثبت هذا فنقول.	311
[46/ 2- 246/ 3] قوله: أمّا باعتبار تقدّمها عليه فهما في ثانية المراتب مع الوجود.	312
[47/ 2- 249/ 3] قوله: و الواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدأ الأوّل.	312
[47/ 2- 249/ 3] قوله: من الواجب‌ عليه أن يفصّل.	312
[47/ 2- 251/ 3] قوله: ثمّ قال: المعلول الأوّل لا يجوز أن يكون متقوّما .	314
[47/ 2- 252/ 3] قوله: و لو قنعنا بمثل هذه الكثرة.	314
[51/ 2- 254/ 3] قوله: كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط.	315
[51/ 2- 254/ 3] قوله: ثمّ إنّه لم يؤيّد دعواه ببيّنة.	315
[51/ 2- 255/ 3] قوله: إشارة.	316
[52/ 2- 258/ 3] قوله: إنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش.	317
[52/ 2- 259/ 3] قوله: فتأمّل حال‌ التخلخل.	317
[53/ 2- 260/ 3]. قوله: و أمّا الأمور المنبعثة من السماويات‌ .	317
[53/ 2- 261/ 3] قوله: منها : إنّ الاستعدادات المذكورة.	317
[54/ 2- 262/ 3] قوله‌ : إنّما يجوّزونه في النفوس فقط.	318
[54/ 2- 265/ 3] قوله: صدور الأفعال الّتي لا تنحصر عن فاعل واحد إنّما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه‌ .	318
تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط السادس)	321
[3/ 2- 141/ 3] قال الشارح: و إن كان يريد بالفقير شيئا آخر فلا بدّ من إفادة التصوّر.	323
[3/ 2- 141/ 3] قال الشارح: لأنّ الموضوع هو الفقير المقيّد و المحمول هو الفقير المطلق.	324
[4/ 2- 143/ 3] قال الشارح: فإنّه إن فعل كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلا.	325
[31/ 2- 212/ 3] قوله: فالنظر فيه من المعلوم الرياضية.	290
[6/ 2- 148/ 3] قال الشارح: كما أنّه من عرف البارد بأنّه شي‌ء يصدر عنه ...	328
[7/ 2- 151/ 3] قال الشارح: إنّ تمثّل النظام الكلّي في العلم السابق ...	329
[10/ 2- 163/ 3] قال الشارح: و الإرادة المنبعثة عن إرادة كلّية يتصوّر بها ...	331
[13/ 2- 170/ 3] قال الشارح: و ذلك لأنّ كلّ قصد يكون من أجله مقصود ...	333
[18/ 2- 186/ 3] قال الشارح: فكان اللاإيصال الّذي هو معلوله أيضا حاصلا معه.	342
[51/ 2- 256/ 3] قال الشارح: فيجب أن يكون لمقتضى تلك الطبيعة تأثير في وجود المادّة.	359
[52/ 2- 258/ 3] قال الشارح: فلا يجب أن يختصّ به مادّة دون مادّة إلّا لأمر آخر يرجع إليها ...	359
[52/ 2- 258/ 3] قال الشارح: فصار من حقّها أن يفيض الصورة الهوائية عليها.	359
[52/ 2- 258/ 3] قال الشارح: ثمّ قال: إنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش، لأنّه يقتضي أن يكون ...	360
[53/ 2- 262/ 3] قال الشارح: لا فرق عندهم بين المبدأ الأوّل و بين العقول المجرّدة في نفي الفعل ...	360
النمط السابع في التجريد	363
[56/ 2- 263/ 3] كالصور المعدنية.	365
[56/ 2- 266/ 3] قوله: ليس بمناقض لإسناد حفظ/ 43JA / المزاج.	367
[57/ 2- 266/ 3] قوله: تبصرة.	367
[58/ 2- 269/ 3] قوله: اشتغل بنفي و هم يمكن أن يعرض هاهنا.	369
[58/ 2- 270/ 3] قوله: قال الفاضل الشارح.	370
[59/ 2- 273/ 3] قوله: لا على ما يستعمل في الخطابة.	373
[59/ 2- 273/ 3] قوله: و أمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل.	373
[60/ 2- 275/ 3] قوله: هذه حجّة ثالثة.	374
[61/ 2- 276/ 3] قوله: و هذه حجّة رابعة.	375
[61/ 2- 281/ 3] قوله: أعاد الاعتراض.	378
[56/ 2- 264/ 3] قوله: و لمّا كانت النفس الناطقة	366
[63/ 2- 282/ 3] قوله: و منها قوله: لا يلزم من كون العاقلة.	379
[63/ 2- 284/ 3] قوله: و النفس مدركة للنصف الأوّل دائما ... إلى آخره.	381
[63/ 2- 283/ 3] قوله: الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما حالّة في العاقلة و في محلّها معا.	380
[64/ 2- 285/ 3] قوله: هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس.	382
[64/ 2- 286/ 3] قوله: فإذن هما لأمرين مختلفين.	382
[64/ 2- 286/ 3] قوله: فالنفس إن كان‌ أصلا.	383
[64/ 2- 288/ 3] قوله: أي‌ : إذا ثبت أنّ النفس إمّا أصل‌ أو ذات اصل لم تكن ممّا يقبل الفساد.	384
[65/ 2- 290/ 3] قوله: ثمّ قال: الفساد و الحدوث.	386
[66/ 2- 292/ 3] قوله: فلنفرض الجوهر العاقل.	389
[67/ 2- 294/ 3] قوله: و قالوا: و اتّصالها بالعقل الفعّال هو أن تصير نفس‌ العقل الفعّال.	389
[67/ 2- 295/ 3] قوله: ذكر أنّ معناه هو المفهوم الحقيقي.	390
[68/ 2- 296/ 3] قوله: تقريره أنّ هاهنا أمرين.	391
[68/ 2- 298/ 3] قوله: الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد.	391
[69/ 2- 300/ 3] قوله: أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات.	392
[70/ 2- 301/ 3] قوله: أما اختلافه بالقياس‌ إلى المدرك.	393
[71/ 2- 302/ 3] قوله: عقلت مادون الأوّل من الأوّل تعقّلا دون التعقّل الأوّل.	393
[72/ 2- 304/ 3] قوله: و قول بكون الأوّل موصوفا بصفات غير إضافية و لا سلبيّة.	395
[72/ 2- 304/ 3] قوله: أقول: العاقل.	395
[73/ 2- 308/ 3] قوله: يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات.	398
[74/ 2- 310/ 3] قوله: أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته‌ النوعية موجودة في شخصه.	400
[74/ 2- 311/ 3] قوله: هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات.	400
[77/ 2- 316/ 3] قوله: و اعلم! أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام.	401
[77/ 2- 317/ 3] قوله: و أقول في تقريره: لمّا كان جميع صور الموجودات‌ .	402
[78/ 2- 319/ 3] قوله: و أمور لا يمكن أن يكون فاضلة فضيلتها إلّا و تكون بحيث يعرض منها شرّ ما عند ازدحامات الحركات و مصادمات المحرّكات‌ .	403
[78/ 2- 319/ 3] قوله: و كذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون لها فضيلتها.	404
[79/ 2- 321/ 3] قوله: فاذن قد حصل من ذلك.	404
[81/ 2- 322/ 3] قوله: قال الفاضل الشارح‌ :، هذا البحث ساقط عن الفلاسفة.	405
[82/ 2- 224/ 3] قوله: لا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد جوابه.	407
[82/ 2- 326/ 3] قوله: لمّا كان قوى الإنسان.	408
[83/ 2- 327/ 3] قوله: لأيقعنّ عندك.	409
[84/ 2- 329/ 3] قوله: قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا في الأسباب.	410
[84/ 2- 329/ 3] قوله: و التصديق تأكيد للتخويف.	410
[85/ 2- 329/ 3] قوله: لتمثّلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي‌ .	410
تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط السابع)	415
[72/ 2- 306/ 3] قال الشارح: كانت جميع صور الموجودات الكلّية و الجزئية على ما عليه الوجود ...	430
[75/ 2- 314/ 3] قال الشارح: فإنّ العالم بكون زيد في الدار يتغيّر علمه بخروجه ...	433
[79/ 2- 321/ 3] قال الشارح: الأوّل ما لا شرّ فيه أصلا.	434
النمط الثامن في البهجة و السعادة	439
[86/ 2- 334/ 3] قوله‌ : إنّ اللذّات القويّة المستعلية .	441
[87/ 2- 337/ 3] قوله: لأنّ إدراك الشي‌ء قد يكون بحصول صورة تساويه‌ .	443
[88/ 2- 341/ 3] قوله: أراد الفرق بين الخير و الكمال.	445
[89/ 2- 341/ 3] قوله: و لعلّ ظانّا.	446
[91/ 2- 344/ 3] قوله: إنّه قد يصحّ إثبات لذّة ما يقينا.	446
[93/ 2- 348/ 3] قوله: انا نجد عند الأكل.	448
[94/ 2- 350/ 3] قوله: و اعلم! أنّ هذه الشواغل الّتي هي ...	449
[95/ 2- 351/ 3] قوله: لعدم استعدادها.	450
[95/ 2- 352/ 3] قوله: و اعلم! أنّ رذيلة النقصان.	451
[98/ 2- 357/ 3] قوله: الحجّة الثانية.	451
[99/ 2- 360/ 3] قوله: و اعلم! أنّ كلّ خير مؤثّر.	453
تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الثامن)	457
صور من المخطوطات‌	461

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 476

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست