نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 245
تبيّن مفهومات الغنيّ و الملك و الجواد، و
[1] جعل سلبها [2]
لازما؛ فلا اجمال هاهنا.
و لو [3] فرضنا فيه إجمالا فسلب تلك الأوصاف لا
يحتمل ذلك المعنى، و هو أنّه متى فعل [4] لم يستحقّ الذمّ، و لو لم يفعله استحقه. فهو استفسار لمعنى لا
يحتمله اللفظ أصلا.
فهو قبيح في المناظرة! فلا يقال: إن عنيت بالإنسان الحجر فلا نسلّم
أنّه ليس بجماد! و أمّا قوله: «و هل هذا إلّا إلزام الشيء على نفسه»، فقد بيّنه
الشارح بأنّه يلزم أن يكون المقدّم عين التالي و هذا أيضا فيه ما فيه! لأنّ غاية
تقرير الدليل أن يقال: لو كان فاعلا [5] بالقصد و الإرادة لكان ذلك الفعل أولى به من الترك، فإنّه لو تساوى
الفعل و الترك بالنسبة إليه استحال منه ترجيح الفعل على الترك، و لو كان ذلك الفعل
أولى [6] من الترك فهو يطلب تلك الأولوية و
يحصّلها بذلك الفعل، و لو كان كذلك لكان مستكملا بفعله، و لو كان مستكملا بفعله
يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا جوادا.
فهاهنا مقدمات أربعة، و لا مقدّم فيها عين ذلك التالي، بل [7] المغايرة بينها و بينه [8] ظاهرة لا يخفى. على أنّ قوله في
الجواب: «ما معنى قوله: الباري لو فعل بالإرادة لم يكن غنيّا» يدلّ على أنّ
المقدّم هو كونه [9] فاعلا بالإرادة، فكيف يكون عين قوله:
«متى فعل ما وجب [10] لم يستحقّ الذمّ»؟! و لعلّ المراد
أنّه لو عنى بقوله: «يلزم أن لا يكون غنيّا» أنّه مستكمل بفعله، فهو إلزام الشيء
على نفسه، إذ الكلام حينئذ أنّه لو كان مستكملا بفعله كان مستكملا بفعله، إلّا
أنّه فرض للاستكمال [11]
صورة الوجوب، لكون الاستكمال فيها أظهر؛ و لهذا قال الشارح: «معناه لو فعل على
وجه [12] يستكمل به لم يكن كاملا بذاته».
[9/ 2- 154/ 3] قوله: قد تبيّن في النمط الثالث.
اعلم! أنّا نحرّر هذه المسألة من الابتداء ليترتّب الكلام منه إلى
الانتهاء، و لا نبالي