[39/ 2- 233/ 3] قوله: و لعلّك تقول: هب أنّ علّة الجسم السماوي‌ [1] غير جسم.

تقريره: إنّك تجعل الحاوي و علّة المحويّ مستندين إلى علّة. فيكون الحاوي متقدّما على المحويّ، لأنّ ما مع المتقدّم متقدّم.

و حينئذ يكون مع الحاوي إمكان المحويّ، فيلزم إمكان الخلأ كما لزم على تقدير كون الحاوي علّة.

أجاب: بأنّ الحاوي إذا كان علّة للمحويّ كان سابقا على المحويّ متحدّدا بوجوده السطح، فيكون للمحويّ معه امكان؛ فلا يجب معه ما يملأه فيمكن الخلأ.

و هذه هي الطريقة الّتي أشرنا إليها فيما سلف مستغنية عن‌ [2] التعرّض للمعيّة بين عدم الخلأ و وجود المحويّ في الثبوت. أمّا إذا لم يكن علّة للمحويّ و كان مع علّة المحويّ لم يلزم أن يتقدّم على المحويّ، لأنّ تقدّم علّة المحويّ عليه ليس بالزمان حتّى يكون ما معه متقدّما عليه؛ بل بالذات و العلّية. و ما معهما- و هو الحاوي ليس بعلّة؛ فلا يلزم تقدّمه عليه.

و نظر الإمام في قوله: و أمّا التقدّم الذاتي فانّما يكون للعلّة لا لما ليس بعلّة. لأنّ التقدّم الذاتي ينقسم إلى التقدّم بالطبع- كتقدّم الواحد على الاثنين، و إلى التقدّم بالعليّة كتقدّم حركة اليد على المفتاح. فحصره التقدّم الذاتي في العلّية ليس بجيّد.

ثمّ يمكن أن يقال: هب! أنّ ما مع العلّة لا يجب أن يكون متقدّما بالعلّية، و لكن لم لا يجوز أن يكون متقدّما بالطبع؟ فاذا [3] كان الحاوي متقدّما بالطبع على المحويّ عاد الالزام! و ردّه الشارح: بأنّ المراد بالتقدّم الذاتي هو التقدّم بالعلّية، لأنّ كون الحاوي متقدّما [4] على المحويّ بالطبع غير متصوّر.

و فيه نظر! لأنّ المحويّ إنّما لا يستلزم الحاوي لو لم يكون محتاجا إليه [68]، أمّا لو فرض أنّه متقدّم عليه بالطبع كما إذا كان شرطا- فالمحويّ يكون محتاجا إليه مستلزما له.

و حينئذ يعود السؤال.

[1] . س: الحاوي.

[2] . س: على.

[3] . ج: و إذا. س: فإنّه إذا.

[4] . ج:+ بالطبع.