نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 380
أجاب الشارح: أوّلا بما مرّ، و هو أنّ الصورة لا بدّ أن تكون حالّة [1] في محلّ القوّة العاقلة، لأنّ محلّها
آلة لإدراكها؛ و ثانيا: بأنّ الصورة لو كانت حالّة في
[2] العاقلة فإن لم تكن حالّة في محلّها لم تكن العاقلة فاعلة بمشاركة
المحلّ و كلّ قوّة جسمانية فاعلة بمشاركة المحلّ، فالعاقلة لا تكون جسمانية. و إن
حلّت في محلّها اجتمع المثلان من غير فرق.
و هذا الجواب في الحقيقة تفصيل لما مرّ.
[63/ 2- 283/ 3] قوله: الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما[3] حالّة في العاقلة و في محلّها معا.
لقائل أن يقول: هذا الفرض ممتنع، لأنّ الصورة لو كانت حالّة في
القوّة العاقلة و في محلّها يلزم أن يكون الشيء الواحد حالّا في محلّين مختلفين،
و إنّه محال.
و يمكن أن يجاب: بأنّ المراد بالحلول الاقتران. فإذا [4] كانت الصورة العقلية مقارنة لأحد
المقارنين أعني: القوّة العاقلة و محلّها كانت مقارنة لمحلّها؛ و هو المقارن
الآخر، فتكون مقارنة لهما معا.
لكن هاهنا شيء آخر، و هو أنّ الصورة الأخرى ليست حالّة في محلّ
القوّة العاقلة، بل هي محلّها على ما ذكره الإمام [13].
و تقرير جواب الشارح [5]: إنّ هذا النوع من الحلول اقتران ما، فتكون الصورة الأخرى لما كانت
مقارنة لمحلّ القوّة العاقلة كانت مقارنة للقوّة العاقلة، كما أنّ الصّورة العقلية
مقارنة للقوّة العاقلة و لمحلّها، فلا فرق! و
[6] أيضا إذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوّة العاقلة و هي مقارنة
لمحلّ الصورة الأخرى و مقارن المقارن مقارن فيجتمع الصورتان في محلّ واحد، و إنّه
محال.
و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا
[7] من الابتداء لسؤال الإمام، بأن يقال: لو كانت الصورة العقلية حالّة
في القوّة العاقلة و هي في محلّها و الحالّ في الحالّ حالّ بالضرورة