responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 379

و أمّا حديث المناسبة فقياس فقهي.

و تحرير جواب الشارح: إنّ ماهيّة الشي‌ء هو صورته العقلية المجرّدة عن اللواحق الخارجية، فالصورة العقلية مجرّدة و الخارجية مقارنة. فقوله: «المعقول من السماء ليس بمساو لها» إن أراد به هذا الافتراق بينهما بالتجرّد و المقارنة فهو كذلك، الّا أنّه لا يبقى تماثلهما [1]؛ و إن أراد به عدم اشتراكهما في مفهوم السماء و هي حقيقته الّتي السماء بها هي فليس كذلك، لأنّ المعقول من السماء لو لم يكن نفس السماء لم يكن المعقول هو السماء، بل غيره. و إلحاق السواد و البياض بهما غير صحيح، فإنّهما نوعان متضادّان تحت جنسين، و السماء المعقولة و المحسوسة فردان من نوع واحد. و لا شكّ أنّ المناسبة بينهما أتمّ و أقوى.

و أمّا قوله: «على أنّ السماء المعقولة»، فهو [2] جواب سؤال يمكن أن يورد [12] و يقال: الصورة المعقولة من السماء لو كانت ماهيّة السماء لكان العرض ماهيّة الجوهر، و إنّه محال.

فاجاب: بأن المعقول من السماء له اعتباران: أحدهما:/ 45JB / أنّه قائم بالنفس، و الآخر: أنّه صورة مطابقة للسماء. فبالاعتبار الأوّل عرض، و بالاعتبار الثاني ماهيّة السماء.

و الحقّ في الجواب: إنّ الجوهرية و العرضية بحسب الوجود الخارجي، فإنّ الجوهر كما تقرّر [3] ما لو وجد في الخارج كان لا في موضوع، و كذلك العرض ما لو وجد في الخارج كان في موضوع، فصورة السماء و إن كانت قائمة بالنفس إلّا أنها بحيث لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، فيكون جوهرا لا عرضا.

و لهذا صرّح القوم بأنّ صور الجواهر جواهر.

[63/ 2- 282/ 3] قوله: و منها قوله: لا يلزم من كون العاقلة.

أي: لئن سلّمنا أنّه يلزم من تعقّل القوّة الجسمانية محلّها اجتماع المثلين، و لكن لا نسلّم أنّ اجتماع المثلين محال. و إنّما يكون محالا لو لم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر؛ و ليس كذلك‌ [4]، فإنّ أحدهما حالّ في القوّة العاقلة [5] و الآخر محلّ لها.


[1] . م: الجوهر و العرض.

[2] . ق، س: تماثلها.

[3] . م، ق:- فهو.

[4] . م: تقرّره.

[5] . م:- و ليس كذلك.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست