في المادّة، و لا يلزم حصول صورتين في مادّة ما [1].

و يمكن أن يجاب عنه: بأنّ المتعقّل هاهنا الجسم. و المراد من اجتماع صورتين في مادة واحدة حصول صورتين‌ [2] أعني: الصورة العقلية و الصورة المتحقّقة [3] للجسم بمادّة واحدة، و هو محال. لأنّه لا بدّ في تعدّد الأشخاص من تعدّد الموادّ؛ لكن في العبارة مساهلة ما [4].

و فيه نظر: لأنّ الجسم الخارجي كما اشتمل‌ [5] على المادّة الخارجة كذلك صورته العقلية مشتملة على المادّة، فيكون تعدّد الشخصين بحسب تعدّد المادّتين. و لو حملنا التعقّل‌ [6] على الصورة الجسمية حتّى تكون التعقّل من مادّته، و الصورة الّتي للمادّة [7] هي الجسمية، لأنّها مأخوذة من المادّة و صورة المادّة اندفع النظر؛ و يظهر لزوم حصول صورتين في مادّة واحدة. لكن لا يتبيّن لزوم أحد الأمرين: إمّا دوام تعقّل الجسم الّذي هو محلّ القوّة العاقلة، أو دوام لا تعقّله. اللّهمّ إلّا بعناية [8] أخرى [11].

لا يقال: اللازم من هذه الحجّة ليس إلّا أنّ القوّة العاقلة [9] غير جسمانية، و المطلوب‌ [10] إنّ تعقّلها ليس بالآلة و هو غير لازم! لأنّا نقول: الحجّة مطّردة فيه أيضا، لأنّ النفس لو لم تعقّل إلّا بالآلة كانت إمّا دائمة التعقّل لها [11] أو دائمة اللاتعقّل لها، ... إلى آخر الحجّة.

[61/ 2- 281/ 3] قوله: أعاد [12] الاعتراض.

تقريره: أنّا لا نسلّم أنّ القوّة الجسمانية لو تعقّلت الجسم يلزم اجتماع صورتين متماثلتين، و إنّما يلزم لو كانت الصورة العقلية مساوية في تمام الماهيّة للأمر الخارجي، و ليس كذلك؛ فإنّ الصورة العقلية عرض قائم بالنفس، و الأمر الخارجي جوهر قائم بذاته، و من المحال المساواة في تمام الماهيّة بين العرض و الجوهر [13]. هذا توجيه كلامه.

[1] . ج، س: حلول.

[2] . ق، س:- ما.

[3] . م: صورتها.

[4] . م: المتعلّقة.

[5] . م:- ما.

[6] . س: يشتمل.

[7] . ج، س: المتعقّل.

إلهيات المحاكمات 378 [61/ 2 - 281/ 3] قوله: أعاد الاعتراض. ..... ص : 378

[8] . م: الّتي في المادّة.

[9] . م: بغاية.

[10] . س:- العاقلة.

[11] . م: الظاهر.

[12] . ق:- لها.

[13] . م: و أعاد.