نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 377
الجسم بحصول [1] صورته لها/ 45JA /، فإمّا
[2] أن تكون تلك الصورة هي عين الصورة المستمرّة الحاصلة لها، أو صورة
أخرى متجدّدة. لا سبيل إلى الثاني و إلّا لزم اجتماع المثلين، فتعيّن أن يكون
تعقّلها بحصول صورة ذلك الجسم المستمرّة لها. و حينئذ إن أوجب تعقّلها يكون دائمة [3] التعقّل و إلّا كانت دائمة اللاتعقّل
لاستحالة تجدّد صورة أخرى.
هذا هو المنطبق على متن الكتاب، و لا استدراك فيه أصلا [10].
و ليس المراد بصورة الجسم إلّا حقيقته المتمثّلة [4] عند القوّة العاقلة، فقد [5] مرّ في النمط الثالث أنّ الإدراك هو
أن يكون حقيقة الشيء متمثّلة عند المدرك. و تلك الحقيقة هي إمّا نفس المدرك إن
كان المدرك ذات المدرك، أو ملاقيا له و [6] إن كان خارجا عن ذات المدرك، فتلك الحقيقة المتمثّلة هي صورة من
المدرك، فليس الكلام إلّا أنّ تعقّل [7] القوّة العاقلة للجسم [8] إمّا بحسب حقيقته [9] المستمرّة الحصول لها، أو بحسب صورة أخرى يحصل لها. و الثاني يستلزم
حصول ماهيّتين لشيء واحد لها، و هو محال. فإذا تعقّلها حصول ذلك الجسم لها. فإن
كفى في تعقّلها كانت دائمة التعقّل، و إلّا كانت لا دائمة التعقّل [10].
نعم في [11]
قوله: «فيكون قد حصل في مادّة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانها صورتان لشيء واحد»
شكّ؛ فإنّ المتعقّل هاهنا إمّا الجسم، أو صورته
[12]، أو مادّته. فإن كان المتعقّل الجسم لم يلزم أن تكون صورتان في
مادّة واحدة، بل اللازم حصول [13] الصورة العقلية من الجسم في الجسم، و إن كان المتعقّل الصورة لم
يستقم قوله: «فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقّل من مادّته موجودا في
مادّته»، و لا قوله: «و هى غير الصورة الّتي لم يزل في مادّته لمادّته بالعدد». و
إن كان المتعقّل المادّة فلا يلزم إلّا حصول صورة المادّة