نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 376
فقلت: الدليل على وجوب تعدّد الموادّ و هو أنّه يجب أن يكون ثمّة
شيء يقبل تأثير الفاعل قائم هاهنا؛ فقيل: لا تأثير هاهنا
[1]؛ فإنّه باق و الباقي لا يحتاج إلى تأثير مجدّد
[2].
و فيه نظر ظاهر! لأنّ مطلق التأثير هو الّذي يحتاج إلى قابل، لا
التأثير على الابتداء.
و الصواب أن يقال: المراد المادّة الجسمية و ما يجرى مجراها
المجرّدات لاشخاص العلوم.
ثمّ حرّر الحجّة بأنّ القوّة العقلية لو كانت حالّة في الجسم [3] لكانت إمّا دائمة التعقّل له أو دائمة
اللاتعقّل، و التالي بقسميه باطل [4]؛ أمّا بطلان التالي فلأنّ الإنسان يتعقّل أعضائه في وقت دون وقت؛ و
أمّا بيان [5] الشرطية فلأنّها على ذلك التقدير لو
تعقّلت في بعض الأوقات لكان [6] تعقّلها لذلك الجسم بحصول صورته، و تلك الصورة تكون في ذلك الجسم
لأنّ إدراك تلك القوّة بواسطة ذلك الجسم، فيكون آلة للإدراك و الإدراك بالآلة
بحصول الصورة في الآلة.
فيلزم اجتماع المثلين: أحدهما ذلك الجسم، و الآخر صورته المعقولة. و
هو محال لاستحالة تعدّد الأشخاص النوعية من غير تعدّد الموادّ. و هذا القدر كاف في
الاستدلال، لأنّ الأقسام [7] لمّا انحصرت في الثلاثة على تقدير كون القوّة
[8] العقلية جسمانية إمّا أن يكون الجسم معلوما دائما، أو غير معلوم
دائما، أو معلوما في وقت دون وقت.
و إذا [9]
بطل القسم الثالث كان أحد القسمين لازما لا محالة. و حينئذ يكون قول الشيخ:
«فاذن هذه الصورة الّتي بها يصير القوّة المتعقّلة متعقّلة لآلتها
... إلى قوله: أو لا يحتمل التعقّل أصلا» مستدركا
[10] لا دخل له في الاستدلال [9].
و لكن توجيه كلام الشيخ ليس ما ذكره، بل أن يقال: لو كانت القوّة
العقلية منطبعة في جسم كانت إمّا دائمة التعقّل له، أو دائمة اللاتعقّل له، لأنّ
القوّة العقلية إنّما يتعقّل ذلك [11]