نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 375
قال الإمام: هاهنا مطلوبان: أحدهما: أنّ القوّة العاقلة غير جسمانية،
و الآخر: أنّ تعقّلها ليس يتوقّف على تعلّقها بالجسم، و الحجّة المذكورة لا يفيد
شيئا منهما! أمّا الأوّل فلأنّ من الجائز أن تكون القوّة العاقلة عرضا حالّا في
البدن، و تكون متعلّقا بنفسه و بسائر المعلومات و يعنى بهذا التعليق النسبة الخاصّة
المسمّاة بالشعور و الإدراك، فلا يجب أن تكون القوّة العاقلة الّتي تعقّل نفسها و
آلتها بلا واسطة الآلة غير جسمانية. و أمّا الثاني فلأنّا إن سلّمنا أنّ القوّة
العاقلة مجرّدة لكن لم لا يجوز أن يكون شرط [1] إمكان اتّصافها بالعلوم و التعقّلات تعلّقها بالبدن؟ و ما ذكرتموه
لا يبطله! و أقول: قد تبيّن ممّا مرّ أنّ الأوّل ليس بمطلوب هاهنا [2]، فإنّ الكلام في تجرّد النفس سبق في
النمط الثالث، و أمّا الثاني فالحجّة ظاهرة الدلالة عليه. غاية ما في الباب أنّها
لا تدلّ على أنّ جميع التعقّلات [3] ليس بالآلة، و هو غير مطلوب. و المطلوب ليس إلّا أنّ تعقّلها في
الجملة بلا واسطة الآلة [8]، و قد دلّت الحجّة عليه.
و أمّا [4]
الشارح أعرض عن السؤال الثاني، و أجاب عن الأوّل بأنّ القوّة العاقلة لو كانت
جسمانية لكان تعقّلها بواسطة الجسم دائما، ضرورة أنّ وجودها لمّا توقف على الجسم
كان تعقّلها أيضا موقوفا عليه، و قد ثبت أنّ تعقّلها بلا واسطة آلة [5].
[61/ 2- 276/ 3] قوله: و هذه حجّة رابعة.
قدّم الشارح لبيانها أربع مقدّمات، و ذكر في المقدّمة الرابعة أربعة
أقسام لا حاجة في تلك الحجّة إلّا إلى [6] قسم واحد منها، و هو أنّ تعدّد أشخاص النوع بحسب تعدّد الموادّ.
فباقي الأقسام مستدرك.
و أمّا قوله: «و ما يجرى مجراها» فهي العوارض المادّية، فإنّ النفوس
بعد المفارقة [7] عن الابدان تبقى مع أنّها متحدة [8] بالنوع، إلّا إنّما لمّا اكتسبت من
البدن عوارض مادّية، تتمايز [9] النفوس بها؛ هكذا سمعته.