responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 374

و أمّا قوله: «و الفعل‌ [1] و إن‌ [2] كان مقتضى الطبيعة» فهو جواب عن سؤال مقدّر، و هو أن يقال: كيف يكون الانفعال هاهنا عن قاهر يقهر المنفعل و الانفعال إنّما هو من القوى و القوى الحالّة في الجسم لا تكون قاهرة له ضرورة أنّ الحالّ في الشي‌ء لا ينافيه؟! أجاب: بأنّ تلك الأفاعيل و إن كانت‌ [3] مقتضى القوى لكنّها ليست مقتضى طبائع‌ [4] العناصر الّتي تلتئم منها الموضوعات كالعين و الأنف‌ [5] و الأذن و الجلد، فإنّ العناصر مقسورة على الاجتماع، فتكون منافية لاجتماعها. و لما نافت اجتماعها نافت وجود القوّة الّذي هو [6] موقوف على الاجتماع فضلا عن فعلها، فيكون بين القوى و طبائع العناصر تنازع دائما، فيكون موجبا للوهن في الموضوعات و القوى أيضا [7]. و للضعف العارض للقوى لا يدرك الرائحة الضعيفة بعد إدراك الرائحة القوية، و الصوت‌ [8] الضعيف بعد سماع الرعد، و النور الضعيف بعد النظر في قرص الشمس، كأنّ الحسّ بطل بالضعف و الوهن! و اعلم! أنّ المدّعى الّذي قصد اثباته هو أنّ تعقّل النفس ليس بالآلة. و اللازم من هذه الحجّة ليس إلّا أنّ النفس ليست قوّة بدنية [7]. و من البيّن أنّه لا يلزم منها [9] أنّ تعقّلها/ 44JB / ليس بالآلة؛ فما هو المطلوب غير لازم.

[60/ 2- 275/ 3] قوله: هذه حجّة ثالثة.

حاصلها: أنّ القوّة العاقلة تدرك نفسها و إدراكاتها و آلاتها، و كلّ قوّة لا تدرك إلّا بالآلة لا تدرك نفسها و لا إدراكاتها و آلاتها، لامتناع أن يتوسّط الآلة بين الشي‌ء و نفسه و بين الشي‌ء و إدراكاته و بينه و بين آلته؛ ينتج أنّ القوّة العاقلة ليست قوّة لا تدرك إلّا بالآلة. و يمكن أن يوجّه بقياس استثنائى، فيقال: لو كانت القوّة العاقلة لا تدرك إلّا بالآلة لما عقلت نفسها و لا إدراكاتها و لا آلتها، لكنّها تعقّل نفسها و إدراكاتها و جميع ما يظنّ به أنّه آلتها كالقلب و الدماغ.


[1] . م:- و الفعل.

[2] . م: فإن.

[3] . س: كان.

[4] . م: طبيعة.

[5] . م: كالأنف و العين.

[6] . م: الّتي هي.

[7] . س:- أيضا.

[8] . س: الصواب.

[9] . ج، س: منه.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست