نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 373
و فيه نظر! أمّا أوّلا فلأنّ قوله: «و الأوّل لا يحمل الزيادة و
النقصان» ليس بشيء! لأنّ القوّة الحيوانية عرض قائم بالروح الحيواني [5]، و هو
دائما في التحلّل و التزايد، فيكون القوّة الحيوانية كذلك بالضرورة.
و أمّا ثانيا: فلأنّ النقض باق، لأنّه
[1] غاية ما في جوابه أنّ الكلام في الكمالات الثانية لا في الكمالات
الأولى أي: مبادي الكمالات الثانية- و هذا لا يدفع النقض، فإنّ للامام أن يقول: ما
ذكرتم في الكمال الأوّل فهو قائم في الكمال الثاني، فإنّه لمّا جاز أن يكون
المعتبر في الكمال الأوّل حدّا واحدا فلم لا يجوز هذا الاعتبار في الكمال الثاني؟
[6].
[59/ 2- 273/ 3] قوله: لا على ما يستعمل في الخطابة.
لمّا كان الإقناعي قد يطلق على الخطابة ذكر أنّ المراد من كون [2] هذه الحجّة إقناعية ليس ذلك، لأنّ
الخطابة لا تستعمل في الحكمة [3]؛ بل المراد منه حجّة مركّبة من مقدّمات لا يحكم بها إلّا المسترشد
الّذي يلاحظ تصوّراتها بعين التحقيق و الإنصاف، و أمّا المجادل فربّما يمكنه
المنع. و الحجّة الإقناعية بهذا الاصطلاح لا تتركّب إلّا من اليقينيات، و يفيد
اليقين.
[59/ 2- 273/ 3] قوله: و أمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل.
اعلم! أنّ المراد بالفعل في هذه الفصول
[4] ليس هو [5]
التأثير، بل هو أعمّ منه، فكأنّه هو معناه اللغوي، فإنّه قد أطلق الفعل على
الإدراك و هو انفعال لا فعل.
و تقرير الكلام هاهنا [6]: أنّ أفعال القوى البدنية لا تخلو عن
[7] انفعال؛ أمّا القوى المدركة فلأنّ
[8] فعلها الإحساس، و هو التأثّر من المحسوسات؛ و أمّا القوى المحرّكة
فلأنّ تحريكها للغير لا يتمّ إلّا بتحرّك الأعضاء و التحرّك انفعال. و الانفعال لا
يكون إلّا عن قاهر يقهر طبيعة [9] المنفعل، فهو منه.