نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 381
[14] يلزم اجتماع صورتين متماثلتين في مادّة واحدة، و إنّه محال.
و نحن نقول: لمّا كانت [1] الصورة الأخرى محلّ القوّة العاقلة لم يلزم هاهنا إلّا اجتماع
متماثلين و هو: حلول الصورة المعقولة من الجسم في الجسم لا حلولهما في مادّة [2]. و المحال هذا، لا ذاك! فإن قيل:
الامتياز بينهما ليس بحسب الماهيّة و لا بحسب لوازمها ضرورة أنّ الاتّحاد في
الملزوم ملزوم للاتّحاد [3]
في اللوازم، و لا بحسب العوارض فإنّ كلّ عارض يعرض لأحدهما يكون نسبة الآخر إليه
كنسبته إليه؛ و إذ لا تمايز بينهما فلا اثنينية؛ فنقول: نسبة العارض إلى المحلّ
مقارنة الحالّ للمحلّ، و نسبته إلى الصورة العقلية مقارنة أحد الحالّين في محلّ
الآخر، فظهر التمايز.
[63/ 2- 284/ 3] قوله: و النفس مدركة للنصف الأوّل دائما ... إلى
آخره.
هاهنا سؤالان: أحدهما: أنّه لو وجب العلم بصفات النفس ما دامت حاصلة [4]، لزم من العلم بالشيء العلم بالعلم،
لأنّ العلم بالشيء صفة حاصلة، و التقدير إنّ صفات النفس معلومة لها ما دامت حاصلة
لها، ثمّ إنّ العلم بالعلم صفة حاصلة للنفس فهو معلوم أيضا ...
و هلمّ جرّا حتّى يلزم من العلم بالشيء حصول علوم غير متناهية؛ و
إنّه محال.
و جوابه: إنّ العلم بالعلم ليس أمرا زائدا عليه، فلا يلزم حصول علوم
غير متناهية، و [5] ذلك لأنّه لو كان أمرا زائدا لكان
مساويا له، فيلزم اجتماع مثلين في محلّ واحد، و هو محال.
و توضيحه: إنّ العلم بالشيء صورته العقلية. فلو كان العلم بها بحسب
حصول صورة أخرى لها و الصورة العلمية مساوية للمعلوم في الحقيقة فيلزم اجتماع
صورتين متماثلين في النفس.
و بهذا البيان تبيّن أنّ العلم بالنفس أو بغيرها ممّا لا يباينها ليس
أمرا/ 46JA /
زائدا عليها، فلا يلزم من العلم بها العلم بها، فضلا عن علوم غير متناهية.