responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 33

اعتبار الوحدة، و الإنسان الواحد [1] هو [2] طبيعة الإنسان مع اعتبار الوحدة. و الأوّل مشترك فيه دون الثاني. و لذلك فسّر الشيخ قوله: «من حيث هو واحد الحقيقة» بقوله: «بل من حيث هو [3] حقيقته‌ [4] الأصلية [5]»، فإنّ «بل» هاهنا ليس نفيا لما تقدّم، بل للإضراب عن العبارة الأولى إلى العبارة الثانية الّتي هي أوضح دلالة على المقصود.

[191/ 1- 7/ 3] قوله: و اعترض بعض المعترضين.

لمّا كان الدليل‌ [6] الّذي ذكره الشيخ قياسا من الشكل الثالث و صورته: أنّ الطبيعة المشتركة [7] موجودة، و الطبيعة المشتركة ليست بمحسوسة [8]، ينتج أنّ بعض الموجود [9] ليس بمحسوس اعترض على المقدّمة الصغرى و هو معارضة في المقدّمة بأنّ الطبيعة المشتركة ليست موجودة في الخارج، لأنّ كلّ موجود في الخارج‌ [10] مشخّص، فلا يكون مشتركا.

و الجواب: أنّ المراد بالطبيعة [11] المشتركة الطبيعة [12] الموضوعة للاشتراك في العقل، لا الطبيعة مع الاشتراك [5]، و هي موجودة [13] في الخارج.

و أمّا قوله: «وهم و تنبيه» فهو [14] معارضة في المقدّمة الكبرى بأنّ الإنسان المشترك إنّما يكون إنسانا إذا كانت له أعضاء من يد و عين و حاجب و غير ذلك- على أبعاد مخصوصة و أوضاع مختلفة و أقدار متباينة، و لا شك أنّه من حيث هو كذلك محسوس.

و جوابه: أنّا لا نسلّم أنّ الإنسان إذا كان له أعضاء يكون محسوسا، و إنّما يكون كذلك لو لم تكن الأعضاء مأخوذة من حيث إنّها كلّية مشتركة، و هو ممنوع؛ فإنّ الإنسان المشترك لا بدّ أن يكون أعضائه‌ [15] مشتركة.

و هذا الجواب و إن كان هو الحقّ في جواب المعارضة لكن الشيخ لم يسلك بهم‌ [16] هذه‌


[1] . ق، ص:+ من حيث.

[2] . ج:- هو.

[3] . ج:- هو.

[4] . ج، س: حقيقة.

[5] . م:+ التي لا تختلف فيها الكثرة.

[6] . م، س: دليل.

[7] . م: المشركة.

[8] . س، ص: محسوسة.

[9] . م، س: الموجودات.

[10] . م: فيه.

[11] . ص: من الطبيعة.

[12] . ص:- الطبيعة.

[13] . ج: الموجود.

[14] . م: هو.

[15] . س: ذا أعضاء.

[16] . م:- بهم.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست