بعضه‌ [1]، لعدم الممانعة فيه. فإنّ كان هناك تفاوت لا يكون إلّا من قبل الفاعل أعني: القوىّ.

و هذا في المقدّمة الثانية.

و التفاوت الّذي بين القوىّ على تناسب الأجسام في الصغر و الكبر، لأنّها سارية فيها متجزّئة بتجزئتها. و هذا في المقدّمة الثالثة.

فلو تحرّك جسم بقوّته الطبيعية حركات غير متناهية، و تحرّك بعض ذلك الجسم بقوّته الطبيعية من مبدأ واحد فإن كانت‌ [2] حركات البعض غير متناهية و حركة الكلّ أكثر، وقع التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي؛ و إن كانت متناهية يلزم تناهي حركة الكلّ أيضا، لأنّ نسبة حركة الكلّ إلى البعض‌ [3] نسبة قوّة الكلّ إلى‌ [4] البعض، و نسبة قوّة الكلّ إلى قوّة البعض نسبة الكلّ إلى البعض‌ [5] و نسبة الكلّ إلى البعض‌ [6] نسبة المتناهي إلى المتناهى فيكون نسبة الحركة إلى الحركة نسبة المتناهي إلى المتناهي، و قد فرضنا حركة الكلّ غير متناهية؛ هذا خلف!

[27/ 2- 202/ 3] قوله: اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول‌ [7] مقصوده.

هذا البرهان إنّما يدلّ على حصول مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية. فإنّ إرادة الفلك لا تنقسم بانقسامه، لجواز أن لا تكون لجزئه إرادة أصلا فضلا عن إرادة بنسبة [8] إرادة الكلّ.

[27/ 2- 202/ 3] قوله: فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية.

ثبت أنّ في الوجود حركة غير متناهية، و أنّها دورية. و الحركة الدورية [9] هي السماوية، فالقوّة [10] المحرّكة للسماء غير متناهية و القوّة الجسمانية متناهية، ينتج أنّ القوّة المحرّكة للسماء ليست قوّة جسمانية. فتكون قوّة مفارقة؛ إمّا عقلا و هو المطلوب، أو نفسا. و

[1] . س: بعضها.

[2] . م، س، ج: كان.

[3] . م: بعض.

[4] . م:+ قوة.

[5] . م: بعض.

[6] . ص: و نسبة ... البعض.

[7] . س: فصول.

[8] . ج: ينسبه إلى.

[9] . م:+ إنّما.

[10] . ق: و القوة.