و حاصل الجواب أن يقال: هب‌ [1]! أنّ الغير المتناهي‌ [2] لا يقبل الزيادة و النقصان في الخارج لأنّه ليس له مجموع موجود في‌ [3] وقت من الأوقات، إلّا أنّه قابل لهما في الوهم، و بحسب نفس‌ [4] الأمر؛ لكن ازدياده و نقصانه في الجانب الغير المتناهي ممتنع في الوهم أيضا كما في الخارج، و أمّا في الجانب المتناهي فليس بممتنع. و كأنّ كلام الشيخ حيث قال: الحوادث المتناهية لو كانت غير متناهية يلزم أن يكون غير المتناهي قابلا للزيادة و النقصان لازدياد الحوادث كلّ يوم، و هو محال أن يقال: لو كان المراد أنّ الغير [5] المتناهي يزيد و ينقص في الخارج فهو ممنوع‌ [6] [50] لأنّ المجموع الغير المتناهي ليس موجودا في الخارج في وقت ما، و إن كانت المراد أنّه يقبل الزيادة و النقصان في نفس الأمر و في الوهم، فلا نسلّم أنّه محال. و إنّما يكون كذلك لو كان قبوله الزيادة و النقصان في الجانب الغير المتناهي. و ليس كذلك هاهنا بخلاف ما نحن بصدده، للزوم التفاوت في الحركات‌ [7] الغير المتناهية في الجانب المتناهي. و إنّه كما هو محال في الخارج كذلك في الوهم و بحسب نفس الأمر.

و اعلم! أنّ الطبيعيات لمّا كانت محسوسة و حكم الوهم في المحسوسات صادق فالمقدّمات المذكورة في البراهين الطبيعية لا يجب أن تكون مأخوذة [8] بحسب الخارج؛ بل بحسب نفس الأمر و إن كانت وهمية كما في مسئلة تناهي الأبعاد و الجزء الّذي لا يتجزّأ و غيرهما.

[25/ 2- 199/ 3] قوله: مقدّمة: إذا كان شي‌ء ما يحرّك جسما و [9] لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر.

و هذا في المقدمة الأولى.

فالقوّة الطبيعية إذا حركت جسمها [10] يكون قبول كلّ الجسم‌ [11] للتحريك مثل قبول‌

[1] . ص: ثبت.

[2] . م:+ الّذي يتعاقب.

[3] . ق:+ الخارج.

[4] . م:- نفس.

[5] . م: غير.

[6] . ج: محال.

[7] . ص: الحركة.

[8] . م: يكون مأخوذا.

[9] . ص: و.

[10] . م: جسما.

[11] . س: قبول الأصغر.