لا يتخلّف‌ [1] عنه. و المراد بها هاهنا ما يكون مؤثّرا في الوجود سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. فالصورة مؤثّرة في الوجود، لأنّها شريكة للعلّة [2] الفاعلية، و كونها من علل الماهيّة لا ينافي ذلك. و كذلك الغائية [3] مؤثّرة في وجود المعلول، بخلاف الموضوع و المادّة فإنّهما [4] قابلان و القابل لا يكون مؤثّرا، بل متأثّرا.

[193/ 12/ 3] قوله: و الجنس و الفصل و إن‌ [5] كانا مقوّمين.

جواب لسؤال مقدّر، و هو:

أنّكم‌ [6] حصرتم العلل في الخمسة، و الجنس و الفصل من العلل مع أنّهما ليسا [7] منها.

أجاب: بأنّهما ليسا من العلل. لأنّهما محمولان على النوع و لا شي‌ء من العلل كذلك؛ و [8] لأنّهما لو كانا من العلل لتقدّما على النوع‌ [9] في الوجود، فلم يتّحدا معه بالوجود [10].

لا يقال: هذا يناقض‌ [11] ما ذكر [12] في المنطق من أنّ الجنس و الفصل علل الماهيّة؛ [9] لأنّا نقول: المراد هاهنا أنّ الجنس و الفصل‌ [13] ليسا من العلل الخارجية، و ذلك لا ينافي كونهما من العلل في العقل. و هو المذكور في المنطق.

و [14] اعلم! أنّ العلل إمّا من حيث الخارج أو من حيث العقل. و العلل بالقياس إلى الخارج إمّا علل الوجود و هي الفاعل و الموضوع و الغاية، و إمّا علل الماهيّة و هي المادّة و الصورة و ما يشبههما [15]، كما في المثلّث. و أمّا بالقياس إلى العقل فكذلك إمّا علل الماهيّة و هي الجنس و الفصل، و إمّا علل الوجود و هي الموضوع، أعني: النفس، و الفاعل و هو العقل الفعّال، و الغاية [16] لو كانت. فلمّا كانت العلل بالقياس إلى الوجودين واحدة لا جرم انحصرت‌ [17] العلل في ثلاثة أصناف:

[1] . ق: لا يخلف.

[2] . م: العلّة.

[3] . م: الغاية.

[4] . ج: فإنّها.

[5] . ص: فإن.

[6] . م: أنتم، ص، ج: أنّه.

[7] . ص: ليس.

[8] . ص:- و.

[9] . ص:- النوع.

[10] . م، س: في الوجود.

[11] . م:+ هذا.

[12] . ق: ذكره.

[13] . ج:- أنّ الجنس و الفصل.

[14] . ج:- و.

[15] . م، ص: أشبههما.

[16] . ص:- و إمّا علل الماهيّة و هي المادّة ... و الغاية.

[17] . ج، ق: انحصر. س: انحصل.