عنده‌ [1] هو عين ذاته ليس بحسب صورة فيه. فإذا نسبت التميّز إلى المعلول فهو نفس المعلول، فليس في الخارج إلّا ذات اللّه- تعالى- و ذوات الأشياء. فالعلم إمّا أن يقال نفس اللّه- تعالى- بمعنى تميّز الأشياء عنده، أو نفس الأشياء بمعنى تميز الأشياء.

و اعلم! أنّ هذا الكلام لطيف دقيق جدّا؛ و أنّه و إن فرضنا عدم تمامه في الاستدلال قويّ متين في دفع الإشكال.

[73/ 2- 308/ 3] قوله: يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات.

حاصل كلامه أنّ الجزئيات طبائع مخصوصة بمخصّصات. فلها اعتباران:

من حيث هي طبائع‌ [2]؛ و من حيث هي متخصّصة بمخصّصات‌ [3]. فتعقّلها من حيث هي طبائع تعقّلها على وجه كلّي، و تعقّلها من حيث هي متخصّصة [4] تعقّلها على وجه جزئي، و أحكامها بالحيثية الأولى لا يتغيّر بخلافها بالحيثية الثانية.

و نحن نقول: الجزئيات من حيث إنّها متخصّصة معلولات الواجب. و قد تقرّر عندهم أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، فيكون اللّه- تعالى- عالما بالجزئيات من تلك الحيثية. فلو كانت متغيّرة من تلك الحيثية يلزم تغيّر علم اللّه- تعالى-، و إنّه محال. فهذا الكلام من الشارح يناقض ما صرّح القوم به، بل ما صرّح به في تحقيق علم الواجب‌ [5] [34].

و الحقّ الصريح الّذي لا تشوبه شبهة [6] [35]: أنّ تعقّل الجزئيات من حيث أنّها متعلّقة بزمان تعقّل بوجه‌ [7] جزئي متغيّر، و من حيث إنّها غير متعلّقة بزمان تعقّل بوجه كلّي لا يتغيّر. و قد بيّن الوجه الّذي لا يتعلّق بالزمان بالوجوب عن أسبابها، فإنّ من عقل الجزئيات من حيث يجب بأسبابها حصل‌ [8] عنده صور الموجودات المترتّبة/ 32SB / و لا يتغيّر العلم بها بتغيّرها في أحوالها قطعا، لأنّ هذا الوجه لا يتعلّق‌ [9] بالزمان، ضرورة أنّ‌

[1] . س: عند اللّه- تعالى-

[2] . ص، ق: الطبائع.

[3] . ق: بمخصّصات. ص: للمخصّصات.

[4] . س:+ بالتخصيصات.

[5] . م: اللّه- تعالى-.

[6] . م: الشبهة.

[7] . م: على وجه.

[8] . س: حدث.

[9] . م: لا يتغيّر.