واحد، كما أنّ الشمس واحد و المشمّس متعدّد.

و قد نقل عن المحقّق الشريف هاهنا حاشية هذه: «أمّا إنّ الوجود ليس بكلّي فلأنّه لو كان كلّيا و هو عين الواجب لكانت للواجب ماهيّة كلّية، و إنّه محال؛ و أمّا أنّه لا يتعدّد فلأنّ كلّا من فرديه لو كان مجرّد الوجود لزم أن يكون الوجود مع وحدته متعدّدا، و أنّه محال، و لو كان الفرد هو الوجود مع شي‌ء لزم تركّب الواجب و أنّه أيضا محال.

أقول: فيه بحث، أمّا في المقام الأوّل فلأنّ الوجود الّذي هو عين الواجب هو الوجود الشخصي البسيط، و قول الوجود المطلق قول العرض العامّ، فلا يلزم أن تكون للواجب ماهيّة كلّية؛ و أمّا في المقام الثاني فلأنّ تعدّده بتعدّد أفراده الّتي يكون المطلق عرضيا بالنسبة إليها، و كلّ واحد منها بسيط داخل تحت مفهوم عرضي، فلا يلزم التركيب أصلا؛ و لو سلّم ففي الممكنات دون الواجب.

(28). فيه نظر ظاهر، إذ المبيّن إنّ البياض ليس ذاتيا لهما، و أمّا أنّهما لا يشتركان في ذاتي أصلا فغير لازم ممّا ذكر؛ بل لا يصحّ في نفسه، لأنّ دخولهما تحت مقولة الكيف الّذي هو الجنس العالي ضروري. و لا يذهب عليك أنّ توجيه السؤال لا يتوقّف على ادّعاء كونهما نوعين منفردين لا يدخلان تحت جنس أصلا، فإنّ الأنواع المندرجة تحت جنس و هى أكثر الأنواع، بل جميعها على رأي الشيخ، حيث ذهب إلى أنّ النوع الإضافي أغمّ مطلقا من الحقيقي، لها أسماء، فيتوجّه السؤال المذكور.

[201/ 1- 34/ 3] قال الشارح: كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج، لا على السواء.

المشهور أنّ البياض جنس لما تحته من المراتب المختلفة شدّة و ضعفا، و الحقّ أنّ المقول بالتشكيك هو الأبيض بالقياس إلى الجسمين كما صرّح به أوّلا، و كذا ليس صدق الوجود على وجود العلّة أقدم من صدقه على وجود المعلول بأن يقال: صار وجود العلّة وجودا فصار وجود المعلول وجودا، بل يقال: وجدت العلّة فوجد/ 7DA / المعلول، أي:

صار العلّة موجودة فصار المعلول موجودا، فالمقول بالتشكيك هو الموجود بالقياس إلى العلّة و المعلول، لا الوجود بالقياس إلى وجوديهما. و قس عليه سائر أنواع التشكيك؛