علّة للجملة بالحقيقة، بل علّة لذلك البعض فقط.

هذا هو كلام‌ [1] الشيخ، و هو دليل آخر غير ما ذكرنا [2].

قال الشارح في شرح هذا الكلام: العلّة الخارجة إن كانت علّة لتلك الجملة على الإطلاق كان أوّلا علّة لواحد واحد من آحادها [3]، و إلّا فإمّا أن لا يكون علّة لشي‌ء من الآحاد فلا يكون علّة للجملة، و إمّا أن يكون علّة لبعضها دون بعض فيلزم أن لا يكون علّة للجملة على الإطلاق.

و فيه نظر؛ لأنّه إن أريد بالعلّة المطلقة، [21] العلّة الّتي يستند إليها كلّ واحد من آحاد الجملة، فذلك الكلام يرجع إلى قضية شرطية يتّحد فيها المقدّم و التالي، و هو هذيان لا حاجة فيها إلى بيان؛ و إن أريد بالعلّة المطلقة، العلّة الفاعلية للجملة فقيد الإطلاق مستدرك، لأنّها المرادة [4] من العلّة و إن لم يقيّد بالإطلاق.

و الّذي غلّط الشارح قوله: «فلم تكن علّة للجملة [5] على الإطلاق»، فظنّ أنّ «الإطلاق» متعلّق «بالعلّة» أي: لا يكون علّة مطلقة، و ليس كذلك؛ بل متعلّق‌ [6] ب «لم يكن». فكأنّه‌ [7] قال: فلم يكن علّة للجملة على التحقيق؛ كما ذكرنا [8].

[198/ 1- 27/ 3] قوله: كلّ سلسلة.

المراد أنّ كلّ سلسلة من علل‌ [9] و معلولات‌ [10] فهي تنتهي إلى الواجب؛ لأنّه إمّا أن يكون فيها ما ليس بمعلول‌ [11]، أو لا يكون، و أيّا ما كان، فواجب الوجود طرف و نهاية لها.

أمّا على التقدير الأوّل فظاهر؛ و أمّا على التقدير الثاني فلما ثبت أنّ‌ [12] العلّة الخارجة لا بدّ أن تكون علّة لبعض آحادها؛ فذلك الواحد إمّا أن تكون له‌ [13] علّة في السلسلة، أو لا يكون. لا سبيل إلى الأوّل‌

[1] . ص:- كلام.

[2] . ج: ما ذكرناه.

[3] . س ج، ق: الآحاد.

[4] . م: المراد.

[5] . ص:- فقيد الإطلاق ... للجملة.

[6] . س، ص: يتعلّق.

[7] . ص: و كأنّه.

[8] . س: ذكرناه.

[9] . م: العلل.

[10] . م: المعلولات.

[11] . م: بمجموع.

[12] . ق:- أنّ.

[13] . م:- له.