نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 219
(41). و ذلك لأنّ الإمام استدلّ في توجيه كلام الشيخ على أنّ
الإمكان ليس عدميا بل وجوديا، و أثبت احتياجه إلى محلّ موجود من كونه وجوديا/ 16DA /،
ثمّ عارض دليل كونه وجوديا بما ذكر من الوجوه الثلاثة. و ما ذكره الشارح- رحمه
اللّه- ليس داخلا في المعارضة! بل تسليم لما ادّعاه المعارض. و هو يقتضي الدعوى.
نعم للشارح أن يقول: لنا أن نقرّر كلام الشيخ بوجه آخر و نضع موضع المقدّمة
المعترض عليها مقدّمة أخري هي: إنّ الإمكان متعلّق بالموجود الخارجي. و الظاهر أنّ
مراده- رحمه اللّه- هو هذا، و لهذا أشار إليها في تقرير جواب اعتراض الإمام حيث
قال:
«لكنّه من حيث تعلّق معروضيه الثابتين في العقل أمر وجودي في الخارج
يستدعي لا محالة موضوعا موجودا في الخارج، كما مضى في التقدّم». فهذه المقدّمة
إشارة إلى جواب اعتراض الإمام.
و أمّا باقي كلامه فلزيادة تحقيق و تقرير للكلام؛ و قس عليه الكلام
في غيره.
[229/ 1- 109/ 3] قال الشيخ: و إنّما يحتاج الآن من الجملة إلى ما
يكون ...
يظهر من هذا الكلام انّ التقدّم الذاتي بالمعنى الأعمّ يرجع إلى
الأحقّية في الوجود، و هو الحقّ. و قد صرّح بذلك بعض أفاضل المتأخّرين.
(42). فيه: إنّ وجود الشيء إنّما يكون عن الفاعل المستقلّ لا عن
الفاعل الناقص، و هو المراد من العلّة التامّة في هذا الموضع. فهذا الكلام من
الشيخ يدلّ على ما صرّح به الشارح المحقّق.
و أمّا قوله: «ضرورة توقّفها على اليد و على العضلات ...» إلى آخره،
فمدفوع بأنّ المراد من العلّة التامّة الّتي يقال انّها متقدّم بالعلّية هو الفاعل
المستقلّ، لا العلّة التامّة بمعنى المركّب من كلّ ما يتوقّف عليه المعلول. و حينئذ
فتوقّفها على اليد و على العضلات ممّا كان متقدّما على الفاعل المستقلّ سابقا عليه
لا يقدح في استقلاله. و كأنّه توهّم انّ مرادهم من العلّة التامّة في هذا الموضع
أي: عند ما يقال: إنّ العلّة التامّة متقدّمة بالعلّية هي مجموع ما يتوقّف عليه
المعلول.
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 219