و ذلك توهّم بعيد! و سيأتي في الشرح ما يدفعه.

(43). الوجه في العدول التنبيه على أنّ في أمثلة التأخّر الذّاتي يحصل أمثلة التقدّم، إذ الشيخ لم يتعرّض له.

(44). أخذ هذا من ظاهر قول الشارح؛ لأنّ وجوده إنّما يكون له باعتبار وجود علّته، و عدمه إنّما يكون باعتبار عدم علّته. و صرّح به فيما بعد حيث قال: «و إن كانت باعتبار العقل لا يخلو من أن يعتبر إمّا مع وجود الغير أو مع عدمه أو لا يعتبر مع أحدهما». فيستفاد منه أنّ الحالة الّتي للممكن في العقل سابقة على الوجود هي عدم اعتبار وجود العلّة و عدمها؛ و من المعلوم أنّ حال عدم اعتبار وجود العلّة و عدمها لا يلزم اللاوجود، فلا يلزم مسبوقية الوجود باللاوجود في العقل.

فينبغي أن يراد بالوجود و العدم للممكن وجوده أو عدمه عند العقل و في اعتقاده، لأنّ العلم بوجود ذي السبب أي: الممكن إنّما يحصل من العلم بسببه، و كذا العدم.

هذا توجيهه؛ و هو كما ترى! إذ من المعلوم أن ليس المقصود إثبات مسبوقية العلم بوجود الممكن بعدم العلم به، و ليس هو الحدوث الذاتي أصلا؛ و هذا هو اللازم ممّا ذكر كما لا يخفى.

بل الحقّ أن يقال في توجيه الكلام: الممكن متّصف بالوجود في العقل عند وجود علّته و متصف بالعدم فيه عند عدم علّته، و/ 16DB / الحال لا يخلو عن وجود العلّة و عدمها بحسب نفس الأمر. فوجود الممكن ليس مسبوقا باللاوجود و اللاعدم بحسب نفس الأمر، لكن للعقل أن يعتبر الممكن مجرّدا عن وجود الغير و عدمه، بل عن وجود نفسه و عدمها، فهو في تلك المرتبة كانت مجرّدة عن الوجود و العدم. و تلك المرتبة إنّما تكون له في العقل، فوجود الممكن مسبوق بلا وجوده في العقل. و في كلام الشارح إشارة إلى ما ذكرنا حيث قال: «و أمّا بحسب العقل فانفرادها يقتضي تجريدها عن الوجود و العدم معا»، و لم يقل عدم اعتبار الوجود و العدم.

و الحاصل: أنّه لا بدّ هاهنا من اعتبار للعقل و تعمّل منه، و لا يكفى عدم الاعتبار.

ثمّ المراد باللاوجود ليس هو العدم، فإنّ وجود الممكن لو كان مسبوقا بعدمه سبقا ذاتيا