موجودة في الخارج من حيث هي أحكام لها حتّى تكون هذه الاعتبارات موجودة في الخارج، بل إنّما يلزم وجودها من كونها محكوما عليها بحكم خارجي لو صحّ الحكم عليها.

لكن ما نحن فيه ليس ممّا يصحّ الحكم الخارجي عليه حتّى يلزم وجودها في الخارج.

و الحاصل: إنّ ثبوت الشي‌ء للشي‌ء إنّما يقتضي وجود المحكوم عليه دون المحكوم به، و الواقع فيما نحن فيه كونها أحكاما للموجودات و محمولات عليها، لا كونها محكوما عليها، فلا يلزم وجودها؛ هذا ظاهر كلام الشارح. و حينئذ لا يرد ما أورده بقوله: «بل هو من سقط الكلام، فإنّ الأمور الاعتبارية بأيّة حيثيّة تؤخذ ...» إلى آخره.

و أمّا جواب «إنّه لا مدخل له في الجواب»، فالجواب عنه: إنّه لدفع توهّم ربّما يتوهّم هاهنا و يقال: إنّها أحكام الموجود الخارجي، و أحكام الموجود الخارجي موجود خارجي! فأجاب بمنع الكبرى و أنّ السائل خلط بين المحكوم عليه و المحكوم به.

و أمّا قوله: «على أنّ هذه الشبهة ركيكة»، فجوابه: أنّ هذا إنّما يرد على ما فهمه من كلام الشارح. و ليس مراده ذلك! بل مقصوده- رحمه اللّه- إنّ الإمكان إنّما يقال لو أنّه موجود في الخارج من جهة قيامه بالمحلّ، فإنّ العقل موجود في الخارج و هو قائم به، و القائم بالموجود الخارجي يمكن أن يقال: إنّه موجود خارجي، لكن لا بالذات بل بالعرض باعتبار أنّ محلّه موجود فيه. و لا منافات بين نفي كونه موجودا خارجيا كما ذكره أوّلا و إثبات كونه موجودا كما ذكره آنفا. إذ الأوّل محمول على المعنى العامّ المتناول لما يكون الوجود من جهة القيام بالعقل و ما يكون لا من قبل القيام به؛ و هو المعنى الظاهر من لفظ «الخارج». و على ما حمله ينبغي حمل «الخارج» على ما لا يكون الوجود من جهة القيام بالعقل، فيلزم التخصيص في لفظ «الخارج».

و قد علمت أنّه لا منافاة بين كون شي‌ء غير موجود في الخارج بالذات و موجود فيه بالعرض. فاندفع ما أورده من البحث.

و بما قرّرنا ظهر انعكاس التشنيع الّذي ذكره بقوله: «نعم الزنّاد قد يكبوا و الجواد قد يعثر حين يعدو!»