الضروري المغايرة بين معنى العارض‌ [1] و المعروض، فيكون إطلاق الوجود على العارض و المعروض بالاشتراك اللفظي‌ [2].

فإن قلت: لو كان الوجود المطلق ذاتيا للواجب‌ [3]، فهو إمّا أن يكون جزء الواجب أو نفسه. و أيّا ما كان يلزم أن تكون له‌ [4] ماهيّة كلّية، و إنّه محال لما سبق.

فنقول: الوجود ليس بكلّي و إن كان مطلقا.

فتأمّل في هذا المقام! فإنّه‌ [5] لا يعرفه إلّا الراسخون في العلم.

[210/ 1- 59/ 3] قوله: كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس.

يريد أن يبيّن أنّ واجب الوجود ليس بجسم و لا جسماني.

أمّا أنّه ليس بجسماني‌ [6]، فلأنّ واجب الوجود بذاته لا يجب بغيره، و كلّ جسماني يجب بغيره.

أمّا أنّه ليس بجسم، فلوجهين.

أحدهما: إنّ واجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكمّ؛ و كلّ جسم ينقسم في المعنى و في الكمّ.

و الثاني: إنّ واجب الوجود ليس له مشاكل‌ [7] من نوعه، و كلّ جسم فله مشاكل‌ [8] من نوعه./ 12SA / هذا هو البيان الواضح. و الشارح غيّر ترتيب المقدّمات و زاد فيها [9] ملاحظة للمتن.

و تقريره إنّ واجب الوجود ليس بممكن معلول، و كلّ جسم و جسماني فهو [10] ممكن معلول. أمّا أنّ كلّ جسماني فهو ممكن، فلأنّه يجب بالغير لا بذاته.

قال الإمام: قوله: «كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس يجب به» يقتضي أن يكون الأعراض واجبة بالجسم الّذي هو محلّها، و هذا خطأ، لأنّ الأعراض و إن كانت محتاجة

[1] . ق:+ معنى.

[2] . ج، ص: و أيضا لو ... اللفظي.

[3] . م:- للواجب،+ للوجود الخاص.

[4] . م:- له.

[5] . ص: و إنّه.

[6] . ص:- أمّا انّه ليس بجسماني.

[7] . م: متشاكل.

[8] . م: متشاكل.

[9] . ص، س: منها.

[10] . م: و كلّ جسماني و كلّ جسم فهو.