الوجودات‌ [1]، و إنّما يلزم لو كان عروض الوجود للوجودات عروضا عرضيا، أى: عروض العرض للجوهر. و ليس كذلك، بل عروض العرض العامّ للماهيّات، و لا يقتضي ذلك الافتقار و لا المعلولية، فإنّ العرض العامّ يتّحد مع الماهيّة في الوجود فكيف يكون مفتقرا إليها؟! [2] و أيضا: [3] إنّما يلزم أن يكون‌ [2] الوجود المطلق معلولا لو كان موجودا في الخارج، و هو ممنوع‌ [3].

و نقول أيضا: مطلق الوجود لو كان معلولا للوجودات الخاصّة فإمّا أن يكون معلولا لها في الخارج فيلزم أن يكون‌ [4] في الخارج وجود خاصّ و وجود مطلق، فيكون كلّ شي‌ء [5] موجودا بوجودين، و إنّه محال؛ و إمّا أن يكون معلولا لها في العقل، فلا [6] يمكن تصوّر الوجود المطلق بدون تصوّر أحد الوجودات الخاصّة، و ليس كذلك.

قال الإمام: المراد «بالوجود» مطلق الوجود، و أمّا «علله» فالمراد بها علل الوجود، و لا يلزم منه أن يكون عللا لكلّ وجود حتّى يكون عللا للواجب، فإنّ لفظ الوجود مهملة لا يقتضي الكلّية؛ بل المراد علل الوجود الممكن، فإنّ هذا النمط يبحث عن مطلق الوجود، ثمّ عن‌ [7] علل الوجود الّتي هي الفاعل و الغاية، ثمّ يثبت العلل الموجدة و منتهى العلل. فهذا النمط يبحث عن مطلق الوجود و [8] علل الوجود الممكن. و لا بعد في رجوع الضمير إلى الخاصّ بعد ذكر العامّ على ما هو مشروح في غير هذا الفنّ. و هذا أقرب إلى الحقّ.

[190/ 1- 4/ 3] يريد التنبيه.

إنّما و سم هذا الفصل «بالتنبيه» لأنّ الحكم بأنّ من الموجودات ما لا يناله‌ [9] الحسّ قضيّة قريبة إلى الطبع سهلة الدرك يجب أن لا يختلف فيها. و أيضا بني ذلك على أنّ الطبيعة المشتركة موجودة و لا شكّ أنّها منخرطة في سلك البديهيات.

[1] م:+ الخاصّة.

[2] ق: إن كان.

[3] . س: محال.

[4] س:- معلولا لها ... أن يكون.

[5] . س:+ موجود.

[6] . ص: و لا.

[7] . ج:- عن.

[8] . س:+ عن.

[9] . ق: لا ينال.