و إنّما قدّم هذا البحث لما عرفت‌ [1] أنّ هذه الأنماط في الحكمة الإلهية الباحثة عن الموجودات‌ [2] المجرّدة عن المادّة في الذهن و الخارج؛ فلو لم يكن هنا موجودات مجرّدة يبطل هذا العلم بالكلّية، لكن وجود المجرّدات يتوقّف على إبطال قول من زعم أنّ كلّ موجود محسوس، فلهذا قدّمه.

و إنّما [3] قال: «قد يغلب على أوهام الناس»، تنبيها على أنّ هذا الحكم إنّما هو من قبل‌ [4] القوّة الوهمية التي تحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوسات.

و أمّا قوله: «هو [5] المحسوس و ما في حكمه»، فالمراد بما في حكم المحسوس المتخيّلات و المتوهّمات، فإنّ‌ [6] القوم لا يسعهم أن ينكروها، فقالوا: إنّها في حكم المحسوسات.

فإن قلت: المتخيّل و المتوهّم محسوسان بالحسّ الباطن.

فنقول: المراد بالمحسوس هاهنا الحسّ الظاهر [7]، و لهذا قال: «فإنّ‌ [8] كلّ محسوس و كلّ متخيّل فإنّه يختصّ لا محالة بشي‌ء من هذه الأحوال». و سيذكر الشيخ‌ [9] في التنبيه الآتي:

«أنّه لو كان كلّ موجود بحيث يدخل في الوهم و الحسّ‌ [10] ...» إلى آخره‌ [11]، فجعل الحسّ بإزاء الوهم دليل على أنّ المراد به الحسّ الظاهر.

[91/ 1- 5/ 3] و [12] قوله: كعكس نقيض لها.

إنّما [13] لم يقل: «عكس نقيض لها» لأنّ عكس نقيضها: «ما لا يكون محسوسا لا يكون/ 2SA / موجودا». و أمّا أنّ فرض وجوده محال فلا دخل له في مفهوم العكس.

[91/ 1- 5/ 3] قوله‌ [14]: لأنّ المحسوس هو ماله مكان أو [15] وضع بذاته، و هو إمّا [16] جسم أو جسمانيّ.

[1] . ق:+ من.

[2] . ص: الوجودات.

[3] . ق: إذا.

[4] . ص، ق: قبيل.

[5] . ج: و هو.

[6] . س: لأنّ.

[7] . م: المحسوس بالظاهر.

[8] . ص، ج، ق:- فإنّ.

[9] . ص:- الشيخ.

[10] . ج: الحسّ و الوهم.

[11] . س:- إلى آخره.

[12] . م:- و.

[13] . ق: و إنّما.

[14] . ص، ق: و قوله.

[15] . ق، ج، ص: و.

[16] . ج:- إمّا.