توضيح الحال أنّ‌ [1] مذهبهم أن لا موجود إلّا الجسم أو [2] الجسماني، لأنّ كلّ موجود عندهم محسوس و كلّ محسوس إمّا جسم أو جسمانىّ، فما لا يكون جسما أو جسمانيا لا يكون موجودا عندهم.

لكن في عبارته شي‌ء، و هو أنّ الجسماني لا وضع‌ [3] و لا موضع له بذاته، فكيف يكون قسما من المحسوس الّذي له مكان و وضع بذاته؟

على أنّ الشيخ جعل تخصيصه‌ [4] بالمكان و الوضع بسبب ما هو [5] فيه، لا بذاته. و ضمير «هو» راجع إلى «الشي‌ء [6]» و هو الحالّ. و ضمير «فيه» راجع إلى «ما» و هو المحلّ.

ثمّ إنّ الشيخ استدلّ على بطلانه و تقريره‌ [7] على محاذاة ما في الكتاب: أنّ القدر المشترك بين المحسوسات موجود [8]، فلا يخلو إمّا أن يكون محسوسا أو لا يكون، و الأوّل باطل، لأنّه لو كان محسوسا لاختصّ بوضع معيّن و أين معيّن، فلم يكن مطابقا لما ليس له ذلك الوضع المعيّن، فلا يكون مشتركا فيه و قد فرضناه مشتركا فيه‌ [9]؛ هذا خلف.

و فيه نظر؛ لأنّه إن أريد بقوله: «اختصّ بوضع معيّن» أنّه استلزم ذلك الوضع، فلا نسلّم الملازمة [4]؛ و إن أريد به‌ [10] أنّه قارن ذلك الوضع المعيّن فمسلّم، لكن لا نسلّم أنّه لو قارن وضعا معيّنا لم يطابق ما ليس له ذلك الوضع. و إنّما لا يكون مطابقا لو كان مع ذلك الوضع دائما، و هو ممنوع.

و أيضا؛ إن عني بقوله: «لم يكن مشتركا مقولا على كثيرين» أنّه لم يكن مشتركا في العقل، فلا نسلّم لزومه، و إنّما يلزم أن‌ [11] لو كانت الطبيعة مختصّة بذلك الوضع في العقل أيضا، و هو ممنوع؛ لأنّه من العوارض الخارجية. و إن عني أنّه لم يكن مشتركا في الخارج فمسلّم، لكن لا يلزم منه الخلف؛ لأنّ المختصّ بذلك الوضع في الخارج إذا حصل في‌

[1] . ق، ج، ص: يوضح الحال بأنّ.

[2] . ق، س، م: و.

[3] . م: له.

[4] . س، ج: تخصّصه.

[5] . ج:- هو.

[6] . س: شي‌ء.

[7] . م: تقرير.

[8] . س:+ لا محالة.

[9] . ص، ق:- فيه.

[10] . م، س، ق:- به.

[11] . ص، س:- أن.