نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 28
لأنّا نقول: هذا هو المقصد الأصلي
[1] من القسم الإلهي، و أعظم بابيه و أشرفهما. و لهذا سمّي باسم الكلّ [2]. و أمّا باب الأمور العامّة
فكالمقدّمة له و المبحوث عنه بالعرض. و الشيخ في هذا الكتاب لم يتعرّض له تعويلا
على اشتهاره فيما بين الأصحاب، و أنّ تصدّى لاقتناء كتابه
[3] فقد حصل على طرف منه.
[190/ 1- 1/ 3] قوله: في الوجود و علله.
المراد من «الوجود» هاهنا هو [4] الوجود المطلق، و من «علله» الوجودات الخاصّة؛ فإنّ الوجود المطلق [5] مقول بالتشكيك على الوجودات، و المقول
بالتشكيك على أشياء لا يكون ذاتيا لها، لامتناع التفاوت في نفس الماهيّة و
أجزائها؛ بل عارضا لها. فيكون الوجود المطلق
[6] عارضا للوجودات الخاصّة، فيكون مفتقرا إليها معلولا لها، فلهذا قال:
«في الوجود و علله».
و إنّما حمله على ذلك، أمّا أوّلا: فلقضية اللفظ، و أمّا ثانيا:
فلأنّ هذا النمط يبحث أوّلا عن الوجود هل يساوق الإحساس أو لا؟ و أنّه ينقسم إلى
الواجب و الممكن و هو بحث عن الوجود المطلق، ثمّ يبحث عن الوجود الممكن و الوجود
الواجب و هو بحث عن الوجودات الخاصّة [7]. فيكون هذا النمط في الوجود المطلق و الوجودات الخاصّة الّتي هي
علله. [1] و لقائل أن يقول: لا نسلّم أنّ الماهيّة و جزءها لا تتفاوتان، و [8] لم لا يجوز أن يكون حصول الماهيّة و
جزءها في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أكثر من حصولها في بعض؟ على أنّ من الناس من
ذهب إلى أنّ الاشتداد و الضعف اختلاف في نفس الماهيّة بالكمال و النقص، و لو كان
هذا مجرّد احتمال لكان [9]
من اللوازم إبطاله، و لا سيّما قد ذهب إليه ذاهب. و لئن سلّمنا ذلك لا نسلّم أنّ
الوجود المطلق إذا كان عارضا يكون مفتقرا إلى