نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 92
لسائر الوجودات في طبيعة الوجود
[1] و امتياز الأشياء المتساوية [2] في تمام الماهيّة بعضها عن بعض لا بدّ و أن يكون بأمر من خارج، وجب
أن يكون انفصال ذاته عن سائر الوجودات بأمر زائد. و قد التزم هذا في إلهيات الشفاء
بقوله: «الوجود لا بشرط مشترك بين الواجب و الممكن، و الوجود بشرط لا هو ذات
الواجب و حقيقته. و هذا يقتضي أن يكون امتياز ذاته- تعالى- عن غيره بهذا القيد
السلبي [59]».
قال الشارح: أمّا الاعتراضات المبنيّة على مساواة الوجودين فهي
منحلّة بما مرّ.
و أمّا ما نقله عن «الشفاء» فشرط العدم ليس أمرا زائدا في الخارج، بل
في الاعتبار فقط؛ و الكلام إنّما هو بحسب نفس الأمر. و أيضا وجودات الممكنات ليست
متحقّقة [3] في الخارج، و انفصال الوجود الخارجي
عن المعدومات لا يحتاج إلى شيء غير ذاته.
[212/ 1- 63/ 3] قوله: هذا مبنيّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من
الجنس و الفصل.
مع أنّه ذكر في «الحكمة المشرقية» أنّ الحدّ قد يقع باللوازم، فعدم
التركيب العقلي لا يستلزم عدم التحديد، لجواز أن يحدّ باللوازم [60].
أجاب: بأنّ المراد ليس مطلق الحدّ، بل الحدّ المقتضي للتركيب أي [4]: الحدّ المركّب من الجنس و الفصل، أو من
الفصول. فلمّا نفى التركيب بحسب الماهية نفى الحدّ المقتضى له.
إلهيات المحاكمات 92 [212/ 1 - 63/ 3] قوله: هذا مبني على
أن الحد لا يحصل إلا من الجنس و الفصل. ..... ص : 92
ّ؛ لو كان المراد مطلق التعريف الحدّي فنقول: الحدّ إمّا بالذاتيات،
أو باللوازم، و كلّ منهما منتف؛ أمّا الأوّل فلما تبيّن؛ و أمّا الثاني فلأنّه ليس
له لازم، لأنّه منفصل الحقيقة عمّا عداه، فإنّ الحكماء لا يثبتون له لوازم مقارنة
إذ صفاته عندهم عين ذاته، بل لوازم مباينة [5]، فلا يمكن تعريفه باللوازم؛ أمّا
[6] المقارنة فلعدمها، و أمّا المباينة فلامتناع التعريف بالمباين.