و جوابه: إنّا لا نسلّم أنّه صادق على الواجب.

بيانه: إنّه ليس يعنى به الموجود [1] بالفعل؛ أمّا أوّلا فلأنّه لو كان المراد ذلك فكلّ من عرف أنّ زيدا جوهر عرف أنّه موجود بالفعل، و ليس كذلك.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الموجود بالفعل يكون بعلّة [2] و الذاتي لا يكون بعلّة [3]؛ بل المعنى أنّ الجوهر ماهيّة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع؛ و هذا المعنى غير صادق على الواجب، إذا ليس له ماهيّة يعرضها الوجود، و إنّما حقيقته عين الوجود. و لئن سلّمنا [4] أنّ المراد الموجود بالفعل، و إنّه صادق على الواجب؛ لكن لا نسلّم إنّه جنس، فإنّ/ 13SA / الموجود بالفعل ليس جنسا للموجودات، فلا يصير جنسا بإضافة أمر سلبي إليه. و إليه أشار بقوله: و اعلم ... إلى آخره.

[214/ 1- 66/ 3] قوله: و ذلك لأنّ‌ [5] أولى البراهين بإعطاء اليقين‌ [6] هو الاستدلال بالعلّة على المعلول‌ [7].

إن قيل: الاستدلال بالوجود على الواجب ليس‌ [8] استدلالا [9] بالعلّة على المعلول، و إلّا لزم أن يكون الواجب معلولا؛ قلنا: الاستدلال بالعلّة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته.

فإنّا [10] في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا، ثمّ نستدلّ به على سائر الموجودات. و أمّا القوم فيثبتون سائر الموجودات، و يستدلّون بها على وجود واجب الوجود [11].

و بعبارة أخرى؛ نحن نثبت الحقّ و نستدلّ به على الخلق، و أمّا هم فيثبتون الخلق و يستدلّون به على الحقّ، فطريقتنا [12] أشرف و أوثق! [61] و اللّه أعلم‌ [13]!

[1] . م، ق: الوجود.

[2] . م: لعلّة.

[3] . م: لعلّة.

[4] . ص: سلّمناه.

[5] . ص: أنّ.

[6] . ق، س: المتعيّن.

[7] . م: باعطاء ... المعلول.

[8] . م:- ليس.

[9] . م: استدلال.

[10] . م: فانّ. ص: و إنّا.

[11] . س: على وجود الواجب.

[12] . ق، ص: فطريقنا.

[13] . م: و اللّه تعالى أعلم بالصواب و إليه المرجع و المآب.