وجوه مختلفة. فقوله: «فيجب أن يكون الأجرام السماوية» لا يريد به الوجوب في نفس الامر؛ بل بحسب الظنّ.

و قال الإمام معترضا: لم لا يجوز أن يصدر في أوّل الأمر عقول كثيرة، ثمّ يكون عقل و فلك ثمّ بعده عقول آخر كثيرة، ثمّ عقل آخر و فلك آخر [1] ... و هكذا؟ فلا يلزم أن يكون الأفلاك متساوية للعقول.

و هذا اعتراض على ما لم يزعمه الشيخ أصلا؛ بل ربّما يصرّح‌ [2] بخلاف ذلك. و إليه الإشارة [3] بقوله: «و يظهر من ذلك أنّ اعتراض الفاضل الشارح ... إلى قوله: سخيف». و كذلك حكمه بأنّ الجواهر العقلي و الجرم السماوي أوّل كثرة وجب صدورها عن المبدأ الأوّل، لأنّ وجوب صدور السماويات مع استمرار صدور العقول و إن اقتضى وجوب صدور تلك الكثرة ليس بدالّ على أنّها أوّل كثرة. لجواز صدور عقول كثيرة أوّلا غير مترتّبة على ما سيصوّره الشارح ثمّ يترتب عقول و يصدر السماويات مع استمرارها. فهو أيضا بناء على الأنسب.

[45/ 2- 245/ 3] قوله: إذا [4] ثبت هذا فنقول.

لمّا كان المذهب المنسوب إلى القوم أنّ الماهيّة ليست مجعولة بل المجعول الوجود، فالوجود هو الصادر بالحقيقة، و أمّا الماهيّة فتحقّقها في الخارج بواسطة الوجود، فهي مفعولة بالعرض و المفعول الحقيقي هو الوجود. فإذا صدر من المبدأ شي‌ء له هوية أي:

ماهية لكن الصادر عنه هو الوجود بناء على أنّ المهيات‌ [5] غير مجعولة و هو مغاير للماهيّة، و إليه أشار بقوله: «و مفهوم كونه صادرا عن المبدأ الأوّل‌ [6]» ... إلى آخر. فالوجود و الماهيّة مفعولان، أحدهما و هو الوجود بالذات، و الآخر بالعرض.

و هذا الكلام من الشارح تصريح بأنّ في الخارج أمرين: ماهية و وجود [73]، و قد صرّح في النمط الرابع بخلافه! و قد حقّقناه.

[1] . ص: آخر.

[2] . م: صرّح.

[3] . م: اشار.

[4] . م: و إذا.

[5] . م: الماهيّة.

[6] . ق، ص: الأوّل.