نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 312
[46/ 2- 246/ 3] قوله: أمّا باعتبار تقدّمها عليه فهما[1] في ثانية المراتب مع الوجود.
اعتبار التقدّم بحسب التحقيق [2] العقلي، فقد تقدّم أنّ الماهيّة في العقل مقدّم على الوجود [3]، فالماهيّة حينئذ في أولى المراتب، و
الوجود في المرتبة الثانية. و أمّا أنّ الإمكان و الوجوب معه في المرتبة [4] الثانية فغير مستقيم [74]، لأنّ
الوجوب و الإمكان يتوقّفان [5] على الوجود الّذي هو في المرتبة الثانية، و ما يتوقّف على المرتبة
الثانية فهو [6] في المرتبة الثالثة. و كذلك جعل
التعقّلين بهذا الاعتبار في ثالثة المراتب، و بالاعتبار الأوّل في ثانيتها لا
توجيه له. و الأنسب إن اعتبر [7] الوجود الخارجي أن يجعل الوجود في المرتبة الأولى و الماهيّة في المرتبة
الثانية، و الإمكان و التعقّل للذات لأنّهما موقوفان على الوجود و الماهيّة في
المرتبة الثالثة، و الوجوب و التعقّل للغير [8] لأنّهما يتوقّفان على الوجود و الماهيّة و الأمر الخارجي في المرتبة
الرابعة. أو [9] يجعلا أيضا في المرتبة الثالثة [10]، و لا يعتبر الأمر الخارجي. و إن
اعتبر الوجود العقلي يغيّر [11] الترتيب بين الوجود و الماهيّة فقط.
[47/ 2- 249/ 3] قوله: و الواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدأ الأوّل.
هذا لا بدّ له من دليل! على أنّ الشارح ساعد
[12] عليه و نقل اتّفاق الكلّ على صدور الكلّ منه- تعالى- فإنّ أراد صدور
الكلّ بالذات فلا دلالة عليه، و إن أراد به أعمّ سواء كان بالذات أو بواسطة فهذا
لا ينافي نسبة المعلولات الأخيرة إلى المتوسّطة و نسبتها إلى العالية، فلم يحصل
الخلاص من تشنيع أبي البركات. و لعلّ هناك سرّا لم يريدوا
[13] التصريح به!
[47/ 2- 249/ 3] قوله: من الواجب[14] عليه أن يفصّل.
أي: قد [15]
يبيّن أنّ مصدر المعلولين هو الإمكان و الوجوب، أو عقل نفسه و عقل غيره.