responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 367

و اعلم! أنّ ما ذكرنا من تقرير الاستدلال هاهنا هو ما ذكره الإمام. و زاد الشارح في الاستدلال تجرّد النفس عن المادّة فى كمالاتها الذاتية أي: الكمالات العارضة لذاتها كالصور المعقولة- و ذلك مع كونه غير منطبق على المتن مستدرك في الاستدلال [2]، فإنّ المطلوب ليس إلّا [1] بقاؤها بعد الموت؛ و تجرّدها في ذاتها كاف في ذلك. و كذلك قوله: «أشار بقوله: الّتي هي موضوع ما للصور المعقولة إلي كمالاتها الذاتية الباقية معها»، فإنّ الحكم المذكور [2] ليس إلّا عدم انطباعها في الجسم، فذكر ذلك الوصف ليس إلّا إيماء إلي سبب هذا [3] الحكم. و كذا قوله: «على وجه لا يلزم احتياجها في وجودها و كمالاتها المذكورة إلي الجسم»، فإنّ عدم الاحتياج في الكمالات إليه غير مفهوم من كونها ذات آلة في الجسم، و هو ظاهر.

[56/ 2- 266/ 3] قوله: ليس بمناقض لإسناد حفظ/ 43JA / المزاج.

ذكر في النمط الثالث أنّ النفس حافظة للمزاج و المزاج كيفية متشابهة في الجسم، فحفظ المزاج إنّما يتمّ بسبب الجسم، فيكون الجسم أيضا حافظا و لكن بالعرض. و أيضا فساد المزاج إنّما يعرض من جهة اختلال حال الجسم، فاستقامة حال الجسم حفظ ما للمزاج، و هذا هو الّذي ذكره الشارح.

[57/ 2- 266/ 3] قوله: تبصرة.

التبصرة جعل الأعمى‌ [4] بصيرا، كما أنّ التنبيه جعل النائم يقظانا. و إنّما عبّر عن هذا الفصل بالتبصرة [5]، إشارة إلي أنّ البحث المورد فيه أوضح من الأبحاث في‌ [6] التنبيهات، لأنّ‌ [7] ما ينسب الغافل عنه‌ [8] إلي العمى يكون أوضح لا محالة ممّا ينسب الغافل عنه إلي النوم. و إنّما كان هذا البحث أوضح من البحث التنبيهي لأنّه بيان حال ذاته و هو بيان حال غيره، و لا شبهة أنّ حال ذاته‌ [9] أقرب و أوضح بالنسبة إليه من حال غيره.


[1] . م:- إلّا.

[2] . م: الأحكام المذكورة.

[3] . س: ذلك.

[4] . م: الشي‌ء.

[5] . م:+ و.

[6] . م:+ حال.

[7] . ج، س: فإنّ.

[8] . م: منه.

[9] . م:- هو بيان ... ذاته.+ ذلك.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست