قال الإمام: لمّا بيّن‌ [1] بقاء النفس بعد الموت شرع في بيان بقاء [2] تعقّلها لمعقولاتها [3]، لأنّ القابل للصور المعقولة جوهر النفس و الفاعل لها هو الجوهر العقلية، و هما موجودان بعد فساد البدن. و متى كان الفاعل و القابل موجودين كما كانا من غير تغيّر أصلا وجب حصول الأثر، فوجب بقاء تلك العاقلة بعد الموت.

لكن هاهنا سؤال: و هو أن يقال: هب! أنّ القابل هو النفس و الفاعل هو العقل، لكن لم لا يجوز أن يكون تعلّق النفس بالبدن شرطا لقبول تلك الصور عن العقل؟

فلدفع هذا السؤال ذكر الشيخ أدلّة على أنّ النفس في تعقّلها غير محتاجة إلي شي‌ء من الآلات البدنية [4].

و قال الشارح: قد سلف في الفصل المتقدّم أن النفس باقية بعد خراب البدن [3]، فالآن كرّر ذلك و زاد عليه أنّ كمالاتها الذاتية باقية أيضا، فإنّ فقدان الآلات بعد حصول ملكة [5] الاتّصال بالعقل الفعال لا يضرّها في بقائها، و لا في بقاء كمالاتها الذاتية. أمّا الأوّل فلبقاء علّتها و وجوب بقاء المعلول ببقاء العلّة، و أمّا الثاني فلوجود الفاعل و القابل.

فكأنّ‌ [6] سائلا يقول: هب! أنّ الفاعل و القابل موجودان، لكن لم لا يجوز أن كانت‌ [7] الآلات المفقودة آلات لها؟ و حينئذ يلزم من فقد الآلات انعدام الكمالات.

أجاب: بأنّها ليست آلات لها، بل لغيرها كما علمت في النمط الثالث أنّها تعقّل بذاتها، ثمّ زاد في الإيضاح بإيراد أربع حجج.

و أقول: بناء [8] عدم مضرّة فقدان الآلات على استفادة ملكة الاتّصال بالعقل الفعّال، يدلّ على أنّ المطلوب ليس إلّا بقاء التعقّلات ببقاء الفاعل و القابل، فإنّ بقاء النفس ليس منوطا بملكة الاتّصال‌ [9]، و إنّما المنوط به بقاء التعقّلات. فالفصل الأوّل في بقاء النفس، و الثاني ليس إلّا في بقاء عاقلتها كما ذكره الإمام.

و أمّا خلط الشارح في كلّ من الفصلين أحدهما بالآخر فغير صواب! و فائدة هذا [10] الاستشهاد جودة الفاعلية إمّا بحسب التمرّن، أو بحسب التجربة، أو

[1] . م: تبيّن.

[2] . م:- بقاء.

[3] . س:+ بعده.

[4] . س: المعدنية.

[5] . م، ق: تلك.

[6] . ج: و كان.

[7] . ق:+ مكوّن.

[8] . م:+ على.

[9] . م:+ بالعقل الفعّال.

[10] . ج: هذه.