لا يقال: لعلّ تلك الجزئيّات صارت متخيّلة على سبيل التعاقب في الأزمنة الغير المتناهية! لأنّا نقول: فحينئذ لم يكن المراد مجموع تلك الجزئيات، بل حينئذ كان المراد جزئيا واحدا، فإذا حصل اراد جزئيا آخر و هكذا. و هذا بحث آخر ذكره أوّل البحث حيث قال:

«و إنّما يكون/ 61MB / كذلك لو لم يستعدّ بواسطة نيل ذلك المراد لارتياد جزئي آخر، و هلمّ جرّا إلى غير النهاية».

(13). تتميمه إنّ الجوهر المجرّد عن المادّة الّتي يستكمل به نفسه هو عقل غير مباشر للتحريك؛ و على هذا يظهر مخالفته لمّا ذهب إليه الشيخ.

[10/ 2- 163/ 3] قال الشارح: و الإرادة المنبعثة عن إرادة كلّية يتصوّر بها ...

هذا التقييد لدفع شبهة ربما تورد، و هي: إنّ الإرادة الجزئية لمّا كانت جسمانية يجوز أن يكون نحو محال بناء على ظنّ او تخيّل فاسدين؛ فأجاب: بأنّ الإرادة الجزئية المنبعثة عن الإرادة الكلّية الّتي للجوهر المجرّد عن الغواشي المادّية لا يكون نحو محال بناء على ظنّ فاسد، لأنّه إنّما ينشأ من سوء الاستعداد؛ فتأمّل! (14). أمّا دفع الاعتراض الأوّل و هو قوله: «لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك محسوسا».

فبأن يقال: لمّا كان حركة الفلك إرادية فمراده لا بدّ أن يكون معشوقا، و حينئذ إمّا أن تكون حركته لنيل ذاته أو صفاته أو شبهه. و الأوّلان باطلان، فتعيّن أن يكون لنيل شبهه. و لمّا كان حركة الفلك أزلية أبدية فلا بدّ من أن يكون ذلك المعشوق الّذي يطلبه بالحركة التشبّه به ذا كمالات غير متناهية. و لا يكون ذلك أمرا محسوسا أو متعلّقا به كالنفس، فلا بدّ أن يكون عقلا. فبهذا الطريق يمكن اثبات المطلوب بدون الاستعانة بالمقدّمات الّتي ذكرت في الدليل لإبطال كونه محسوسا؛ لكن هذا جواب بتغيير الدليل.

نعم! يمكن أن يقال: طلب المحسوس/ 62MA / إمّا للجذب من حيث الذات أو من حيث الأحوال، و يكون منشأه قوّة مشوقية شهوية؛ و إمّا للدفع كذلك، و منشأه القوّة