السابق كما يدلّ عليه تقرير الشارح فلا يلزم ذلك.

. لأنّه إن لم تتحقّق المغايرة فلا يصحّ التعريف، لأنّه تعريف الشي‌ء بنفسه؛ و إن تحقّق المغايرة فكان الحمل أيضا مفيدا.

أقول: هذا الجواب إنّما يصحّ على ما نقله الشارح كلام الإمام؛ و أمّا على ما نقله صاحب المحاكمات فلا؛ إذ المغايرة بالإجمال و التفصيل يكفي للتعريف. و لا يكفي استعمال المقدّمة في المقامات البرهانيّة و إن كفى للاستعمال في المقام الخطابي على ما تقرّر في فنّ البرهان.

ثمّ لا يخفى أنّ للإمام أن يقول: هذا التعريف الّذي ذكرته إنّما نقلته من الشيخ، و ليس دليلا علي! إذ كما لم أرض باللازم لم أرض بالملزوم أيضا.

و أمّا أنّه إذا كان كذلك فلم لا يتعرّض الإمام على الأوّل؟! فممّا لا يسمع!

[4/ 2- 143/ 3] قال الشارح: فإنّه إن فعل كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلا.

فيه بحث! لأنّه إن أريد أنّ من يفعل الفعل لأنّه حسن كان تحصل له من فعله الحسن صفة حسنة حقيقة على ما يدلّ عليه قوله: «و يظهر من ذلك أنّ هاتين الصفتين قد يستفيدهما ذلك الشي‌ء من فعله»، فذلك غير ممنوع؛ بل لو لم يكن هاهنا إلّا كون فعله حسنا فلم يكن إلّا حسن كان صفة لفعله بالذات، و كان وصفا للفاعل بالعرض على تقدير وصف الشي‌ء بحال متعلّقه؛ و إن أريد أنّ نفس الفعل متّصف بالحسن، فاللازم افتقاره في تحصيل حسن فعله إلى أن يفعل حتّى/ 57MA / يتّصف الفعل بصفة الحسن، و ذلك لا ينافي الغنىّ على ما مرّ تفسيره.

فإن قلت: نختار الأوّل و نقول: لا شكّ أنّ من يفعل فعلا حسنا صار متّصفا بأنّه يستحقّ المدح، و استحقاقه للمدح صفة كمال حقيقي له؛ قلت: استحقاق المدح لا نسلّم أنّه صفة حقيقية، بل هو صفة عارضية للشي‌ء بالقياس إلى المدح.