فإن قلت: يلزم كون الباري لم يستحقّ مدحا خاصّا من جهة فعله هذا ثمّ صار مستحقّا! قلت: لا محذور فيه! لأنّ هذا الفعل قبل وقت حدوثه الّذي كان اللائق حدوثه فيه لم يكن الفاعل بسببه مستحقّا للمدح، بل يترك في ذلك الوقت مستحقّ المدح، و الاستحقاق لمّا كان صفة إضافيّة لا محذور في حدوثه و حصوله بعد ما لم يكن.

ثمّ من قال بأنّ الأفعال متّصفة بالحسن و القبح العقليين يلزم عليه استكمال الواجب- تعالى- بفعله الحسن، بناء على أنّ حسن الفعل صار سببا لصفة كمال له على ما عرفت أنّه مقدّمة يبتنى عليها الدليل المذكور، سواء كان الفعل معلّلا بغاية أم لا. فالحكماء الّذين يستدلّون بهذا الدليل ليس لهم أن يقولوا بالحسن و القبح العقليين، و إلّا يلزم عليهم الاستكمال على أيّ حال. فما نقله صاحب المحاكمات ردّا على الإمام: «إنّ الحكماء قالوا بالحسن و القبح العقلي» لو تمّ لزم ورود هذا الإشكال عليهم.

و سنتكلّم فيما نقله إن شاء اللّه- تعالى- ثمّ أقول: التفصيل إنّه إن لم يكن الواجب فاعلا بالاختيار و الإرادة/ 58MB /- تعالى- عن ذلك على ما فهمه الإمام من كلام الحكماء؛ فلهذا القول أي: نفي الغاية و الغرض عن فعله- تعالى- وجه؛ بل لم يكن الحقّ سواه! و إن قيل بكونه فاعلا بالاختيار على ما هو الحقّ و فهمه الشارح من كلامهم، و يدلّ عليه قول الشيخ أبو نصر في تعليقاته حيث قال: «واجب الوجود علم كلّه، قدرة كلّه، إرادة كلّه»، و ما اشتهر أيضا منهم أنّهم قالوا بأنّه- تعالى- فاعل بالاختيار لكن بمعنى أنّه إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل فإن لم يقل بالحسن و القبح العقليين فيمكن أيضا القول بنفي الغرض عن فعله تعالى، على ما اختاره الأشاعرة؛ و إن قيل بهما فلا يجتمع هذا مع القول بهذا الدليل حيث أخذ فيه أنّ الفاعل بسبب الفعل الحسن يتّصف بصفة حقيقية كمالية.

ثمّ مع قطع النظر عن هذه المرتبة نقول: لا يجتمع مع القول بنفي الغاية و الفرض عنه- تعالى؛ و ذلك لأنّ من كان فاعلا بالاختيار و كان بحيث إذا فعل شيئا كانّ يمدح عقلا في نفس الأمر و إذا ترك كان يذمّ و كان عالما بهاتين الصفتين، فالإنصاف أن يقال: إنّ فعله‌