نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 395
[72/ 2- 304/ 3] قوله: و قول بكون الأوّل موصوفا بصفات غير إضافية
و لا سلبيّة.
قد أجمع الحكماء على امتناع اتّصافه- تعالى-
[1] بصفات غير إضافية، و إلّا لزم أن يكون فاعلا
[2] قابلا. و قول بأنّ المعلول الأوّل غير مباين لذاته، لأنّ علم اللّه-
تعالى- لمّا كان هو حصول الصور [3] فيه و العلم مقدّم على الإيجاد فيعلم العقل الأوّل أوّلا ثمّ يوجده.
فيكون صورة العقل الأوّل مستندة أوّلا إليه- تعالى- ثمّ العقل
الأوّل. فالمعلول [4] الأوّل لا يكون معلولا أوّلا، و هو
مقارن لا مباين له.
[72/ 2- 304/ 3] قوله: أقول: العاقل.
يزعم الشارح أنّ علوم اللّه- تعالى- عين معلولاته [32]، و لمّا [5] كانت المطلب دقيقا يستبعده أرباب
التحصيل في بادي النظر. و كان طريق التعليم أن يقدّم قياس الشعر، ثمّ الخطاب، ثمّ
الجدل، ثمّ البرهان و لم يكد [6] ينتظم قياس الشعر [7] هناك، لبعد المقام عن التخيّل. و كان قدّم من المقدّمات ما يمكن أن
يجادل بها [8]، ثمّ شرع في إثبات مطلبه بتقديم
مقدّمات خطابية تحصّل الظنّ ثمّ تدرّج إلى البرهان، حتّى يحصل اليقين.
أمّا الدليل الجدلي فأن يقال بناء على الدرس السابق: علم اللّه-
تعالى- بغيره يجب أن يكون نفس غيره، لأنّ علم اللّه- تعالى- إمّا أن يكون ثابتا،
أو لا يكون. و الثاني مذهب القدماء؛ و الأوّل إمّا أن يكون نفس [9] اللّه- تعالى- أو عين [10] معلوله، أو لا هذا و لا ذاك. و محال
أن يكون نفس اللّه- تعالى- لتعدّد العلوم بتعدّد المعلومات، فإنّ العلم بزيد مغاير
للعلم بعمرو بالضرورة، فلو كان علم اللّه- تعالى- عين ذاته لزم تعدّد ذاته أو
اتّحاد/ 32SA /
أمور مختلفة [11].
و الثالث أيضا باطل، لأنّه إمّا أن
[12] يكون قائما بالله- تعالى- فيلزم الكثرة في ذاته و