نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 239
[4/ 2- 143/ 3] قوله: فما أقبح ما يقال من أنّ الأمور العالية.
المبدأ العالي تامّ، إمّا بذاته
[1] و هو الباري تعالى، و إمّا بعلّته
[2] و هو سائر المبادي العالية.
و لمّا ثبت أنّ الفاعل لغرض مستكمل بفعله فالمبدأ العالي لا يفعل
لغرض في السافل، و إلّا استكمل العالي بالسافل و هو محال. و أمّا المبدأ الحقّ فلا
غاية لفعله أصلا، بل هو غاية لجميع الأشياء كما أنّه مبدأ لجميع الأشياء [3]. لأنّ الصادر عنه إمّا أن يكون [4] صدوره لغيره، أو يكون صدوره لذاته. و
الأوّل باطل و إلّا لزم الاستكمال بالغير، فتعيّن أن يكون صدوره لذاته؛ فيكون هو
ما له الشيء. و لا معنى للغاية إلا هذا. و أيضا لمّا كان فاعلا بذاته تامّ [5] الفاعلية لم يكن فاعليته إلّا من
ذاته، و العلّة الغائية هي الّتي منها فاعلية الفاعل. فهو إذ قد كفى [6] في الفاعلية
[7] يكون غاية بالضرورة، فكما أنّ منه الأشياء كذلك لأجله الأشياء. و
أمّا المبدأ العالي فهو و إن لم يكن له غاية في السافل إلّا أنّ المبدأ الأوّل
لمّا كان غاية لوجوده فهو لا محالة يكون غاية لفعله [6]. فهو مسلوب الغاية بالنظر
إلى ما تحته، لا بالنظر إلى ما فوقه. و أمّا المبدأ الحقّ فهو مسلوب الغاية مطلقا.
و إلى جميع ذلك أشار [8]
بقوله: «و إنّما سلب الغاية عن فعل الحقّ الأوّل مطلقا».
و إنّما قال: «هو كنتيجة لما قبله»، لأنّه ليس هناك قياس هذا الحكم
العامّ نتيجته، بل هو [9]
لازم من لوازم القاعدة [10]
المذكورة، و فرع من فروعها. و لهذا قال: «وسم هذا الفصل بالتذنيب أنسب».
[5/ 2- 145/ 3] قوله: و علّل ذلك بكون كلّ شيء[11] منه.
أي: علّل كون كلّ [12] شيء له بكون كلّ شيء [13] منه لما ثبت أنّه الفاعل و الغاية معا، فلمّا كان الفاعل نفس الغاية
و هو فاعل لكلّ شيء يكون غاية لكلّ شيء، لكن إنّما يثبت