حيث أنّه ميل.

و سابعها: أنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين‌ [1]، و أمّا امتناع اجتماع المحرّك الموصل و الميل الثاني فممنوع‌ [2]. و ذلك لأنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين لأنّ احدهما مقرّب إلى حدّ، و الآخر مبعّد عنه. و هذا لا يتأتّى في المحرّك الموصل.

و جوابه: إنّ من البيّن امتناع أن يكون جسم فيه بالفعل الاتّصال إلى حدّ، و فيه بالفعل التنحّي عنه [30].

و ثامنها: إنّ الحجر إذا تحرّك في الهواء قسرا و ضربنا [3] يدنا في أثناء حركته عليه حتّى أنزلناه، فلا شكّ أنّ يدنا تحرّك‌ [4] بالمشائعة في جهة النزول [31]. فلو سكن الحجر وجب سكون يدنا أيضا، لكن حركة اليد معلومة قطعا.

و تاسعها: أنّ الحركة لمّا انحصرت في الطبيعية الإرادية و القسرية [5]، كذلك السكون الّذي هو مقابلها منحصر [6] في الأقسام الثلاثة، فلو سكن الحجر المقسور في الهواء كان سكونه إمّا طبيعيا أو إراديا و هو ظاهر الاستحالة؛ و إمّا قسريا، و ليس كذلك، إذ لا قاسر ثمّة أصلا.

فنقول: يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجوب‌ [7] السكون، كما أنّ امتناع الخلأ قد يكون سبب الحركة التخلخلية.

[17/ 2- 182/ 3] قوله: و الحدّ أعمّ من النقطة.

لمّا كان الدعوى و هي أنّ الحركات المختلفة يمتنع أن تتّصل من غير تخلّل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كانت‌ [8] في أين أو كمّ أو كيف أو وضع، كان الأولى أن يعبّر عن الحركات المختلفة بالّتي تفعل حدودا، لأنّ كلّ حركة من الحركات يتوجّه إلى غاية فهي ينتهي‌ [9] إلى تلك الغاية، فهي فاعلة حدّا؛ لكن ضمّ الشيخ إلى الحدود النقطة [10]

[1] . ج: ميلين.

[2] . س: ممنوع.

[3] . س: جرينا.

[4] . ج، س: يتحرّك.

[5] . م: القسرية و الإرادية.

[6] . ج: منحصرة.

[7] . م: وجود.

[8] . م: كان.

[9] . م: منتهي.

[10] . م: الشيخ النقطة إلى الحدود.