متغيّرا لو كان‌ [1] زمانيا. و أمّا على الوجه المقدّس عن الزمان فلا كما صرّح‌ [2] الشيخ هاهنا.

و أمّا إنّ إدراك الجزئيات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لا يمكن إلّا بالآلات الجسمانية، فممنوع‌ [3]؛ إنّما هو بالقياس إلينا لا بالنسبة إلى الواجب عزّ اسمه.

[77/ 2- 317/ 3] قوله: و أقول في تقريره: لمّا كان جميع صور الموجودات‌ [4].

قد بان من الأصول المتقدّمة أنّ جميع صور الموجودات الكلّية و الجزئية من حيث هي معقولة حاصلة في العالم العقلي. و إنّما لم يقل: في ذات اللّه- تعالى-» ليستقيم على مذهب المصنّف و الشارح. و هذا معنى القضاء، أعني: وجود [5] الموجودات في العالم العقلي.

ثمّ لمّا كان للموادّ في العالم صور متباينة استحال أن يفيض دفعة على الموادّ، و إلّا اجتمع المتباينات‌ [6]؛ أو لا يفيض أصلا فإنّه‌ [7] حطّ للمادّة عن درجة الوجود، إذ لا وجود لها إلّا بالصورة كان من لطيف حكمته‌ [8]- تعالى- خلق فلك غير منقطع الحركة يختلف أحوال المادّة و استعدادها بحسب اختلاف حركاته.

فيرد صورة صورة [9] على المادّة بحسب استعداد استعداد. و هذا هو القدر أعني وجود الموجودات في الخارج بحسب الاستعدادات المختلفة، و هو تفصيل‌ [10] ما كان مجتمع‌ [11] الوجود في الأزل.

فالشارح إنّما [12] قدّم هذه المقدّمة لتحقيق ماهيّة القضاء و القدر. و الجواهر العقلية/ 40JB / موجودة في القضاء و القدر مرّة واحدة، إذ لا وجود لها [13] في الأزل و لكن باعتباري الإجمال و التفصيل. و أمّا الصور و الأعراض الجسمانية [14] فهي موجودة فيهما مرّتين: مرّة في الأزل مجملة [15]، و مرّة في ما لا يزال مفصّلة [16].

[1] . س:+ علمنا علما. ص:+ علما.

[2] . م:+ به.

[3] . س: ممنوع.

[4] . ج: جميع المعقولات.

[5] . ق: جميع صور جميع المعقولات.

[6] . م: المتباينان.

[7] . ج: و إنّه.

[8] . م: حكمة اللّه.

[9] . م، ق:- صورة.

[10] . م: المختلفة مفصّل.

[11] . م: مجمل.

[12] . م:- إنّما.

[13] . ج:+ إلّا.

[14] . م: الجسمية.

[15] . م: مجملا.

[16] . م: مفصّلا.