و البياض، و إمّا حقيقية ذات اضافة. و هي إمّا أن يتغيّر بتغيّر الاضافة كالعلم، فإنّه صفة حقيقية يوجب تغيّر اضافاته بغيره‌ [1]، أو لا يتغيّر كالقدرة، على ما ذكر [2].

و تقرير اعتراض الإمام على ما فهمه الشارح: إنّ الإضافات الّتي للقدرة أحوال لذات اللّه- تعالى‌ [3]- فإذا جاز تغيّرها فلم لا يجوز تغيّر جميع‌ [4] أحوال ذاته حتّى صفاته الحقيقة؟

و تحرير جوابه: إنّا [5] لا نسلّم أنّ الإضافات أحوال ذات اللّه- تعالى- بالحقيقة، بل بالعرض. فإن العارض‌ [6] لذاته هذا الأمر الكلّي الّذي لا يتغيّر. و أمّا الجزئيات فداخلة تحت‌ [7] ذلك الأمر الكلّي و تابعة له. سلّمناه، لكن الإضافات‌ [8] لا وجود لها في الاعيان، و تغيّر الاعتبارات العقلية لا يضرّ.

و أنت خبير بأنّ الجواب الأوّل إنّما يتوجّه لذلك النقض بإضافات القدرة؛ لكن ظاهر كلام الإمام النقض بالإضافات المحضة كقبلية اللّه- تعالى- و معيته و بعديته بالقياس إلى حادث [36] ما [9]، فإنّه لو كانت أمورا موجودة في الخارج و جاز تغيّرها جاز أن تحدث في ذات اللّه‌ [10] صفة بعد عدمها، أو تزول عنها صفة بعد وجودها. و إذا جاز ذلك فيها فلم لا يجوز في الصفات الحقيقية؟ و حينئذ تعيّن الجواب الثاني.

لا يقال: صفات اللّه- تعالى- من العلم‌ [11] و القدرة و الإرادة و غيرها أمور اعتبارية [12] لا تقرّر لها في ذاته عندهم، فلو لم يضرّ تغيّر الاعتبارات فلم لا يجوز تغيّرها؟

لأنّا نقول: تغيّر تلك الصفات سلبها عن اللّه‌ [13]- تعالى- في بعض الأوقات، و إنّه محال؛ بخلاف تغيّر الإضافات، فإنّ سلبها في بعض الأوقات ليس بمحال‌ [14].

[77/ 2- 316/ 3] قوله: و اعلم! أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام.

هذا سؤال وارد على ما فهمه، لا على ما حقّقناه! فإنّ العلم بالجزئي المتغيّر إنّما يكون‌

[1] . م:- بغيره.

[2] . م: ذكره.

[3] . ق:- تعالى. م:+ بالحقيقة.

[4] . م: جميع تغيّر.

[5] . م: إنّه.

[6] . م: فالعارض.

[7] . س: بحسب.

[8] . ج: الاضافة.

[9] . م:- ما.

[10] . ص:+- تعالى-

[11] . م:- العلم و.

[12] . م: الإرادة من الأمور الاعتبارية.

[13] . م: عنه.

[14] . ص: محال.